الحكومة الفيدرالية تسعى لتبني نهج النمسا العليا الصارم في سياسة تكامل اللاجئين
فيينا – INFOGRAT:
قررت الحكومة النمساوية اعتماد نهج ولاية النمسا العليا (Oberösterreich) في التعامل مع قضايا اللجوء، والذي يتضمن فرض عقوبات على من يرفضون الاندماج، كما تخطط الحكومة لإطلاق برنامج اندماج إلزامي يتطلب من اللاجئين تعلم اللغة الألمانية، البحث عن عمل، واحترام القوانين والقيم المحلية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم (Claudia Plakolm) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) خلال مؤتمر صحفي في لينز يوم الاثنين أن النمسا العليا كانت دائمًا واضحة في مطالبها المتعلقة باندماج المهاجرين، مضيفةً:
“لقد طالبت النمسا العليا منذ سنوات بأن ينتظر المجتمع من المهاجرين أن يتعلموا الألمانية، ويبحثوا عن عمل، ويحترموا القوانين والقيم المحلية، وليس فقط قبولها بل الالتزام بها. وسنتخذ هذا النموذج كقدوة لنا.”
برنامج اندماج إلزامي وعقوبات للمخالفين
تخطط الحكومة الفيدرالية لتطبيق برنامج اندماج إلزامي، يشمل:
- تقييم المهارات المهنية لطالبي اللجوء.
- دورات لتعريفهم بالقيم والقوانين النمساوية.
- فرض عقوبات مثل تقليص المساعدات الاجتماعية على من يرفضون المشاركة.
وأكد كريستيان دورفل (Christian Dörfel)، مستشار الاندماج في حكومة النمسا العليا أن هذه المبادئ – تعلم الألمانية، العمل، والاحترام – تُطبق بالفعل في الولاية بنجاح.
مطالب بتشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية
في سياق متصل، طالب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في النمسا العليا بتشديد قواعد منح الجنسية النمساوية، بحيث لا يكون الحصول عليها ممكنًا بعد 10 سنوات كما هو الحال حاليًا، بل بعد 15 عامًا من الإقامة في البلاد.
وقال مانفريد هايمبوشنر (Manfred Haimbuchner)، زعيم حزب الحرية في النمسا العليا:
“الجنسية هي حق ثمين للغاية، وعلينا التعامل معها بطريقة مختلفة بما يتناسب مع متطلبات العصر، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.”
من جهتها، لم تعلن بلاكولم عن موقف محدد من هذا الاقتراح، لكنها أكدت أن هناك تعديلات صارمة قادمة في سياسة الهجرة، تتماشى مع البرنامج الحكومي الحالي.
تعليق لمّ شمل العائلات حتى 2026
في خطوة أخرى، قررت الحكومة تعليق لمّ شمل العائلات للمستفيدين من الحماية الدولية حتى سبتمبر 2026، وسيتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان خلال شهر أبريل لاعتماده رسميًا.
