الحكومة النمساوية الجديدة تتخذ إجراءات حاسمة لتجميد زيادات الإيجارات وإصلاح الميزانية
فيينا – INFOGRAT:
اجتمع أعضاء الحكومة الائتلافية الثلاثية المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS) يوم الأربعاء في أول مجلس وزراء لهم، حيث اتخذوا قرارات مهمة تهدف إلى إصلاح الميزانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قبل بدء الاجتماع، ظهر المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكير (ÖVP)، ونائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ)، ووزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر (NEOS) أمام الصحافة لتقديم لمحة عن المواضيع التي سيناقشها المجلس في جلسته الأولى.
تجميد زيادات الإيجارات في قانون الإيجارات المنظم
أحد أبرز القرارات المتخذة هو تقديم مشروع قانون لتجميد زيادات الإيجارات في قانون الإيجارات المنظم، والذي يشمل الشقق في المباني القديمة، بالإضافة إلى شقق البلدية والجمعيات التعاونية، وأوضح بابلر أن هذه الخطوة ستوفر للمستأجرين توفيرات كبيرة، حيث كانت الإيجارات سترتفع بنسبة تزيد عن 3% في أبريل المقبل لولا هذا التجميد، وبموجب القرار الجديد، لن تكون هناك زيادة في الإيجارات هذا العام، وستكون الزيادات في السنوات القادمة أقل من معدل التضخم. وأشار بابلر إلى أن الخطوة التالية ستشمل وضع سقف لأسعار إيجارات الشقق الجديدة، وهي خطوة طالبت بها أيضًا غرفة العمال يوم الأربعاء.
إجراءات تقشفية لإصلاح الميزانية
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات التقشفية بهدف إصلاح الميزانية، وتشمل هذه الإجراءات إصلاح نظام الإجازة التعليمية وتوفير 1.1 مليار يورو في الإدارة العامة، وصف شتوكير هذه الخطوات بأنها “طموحة”، بينما أكدت ماينل-رايسينغر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
خطوات مستقبلية في البرلمان
بعد اجتماع مجلس الوزراء، أعلن السكرتير الحكومي ألكسندر برول (ÖVP) أن القرارات المتعلقة بالميزانية ستُعرض على لجنة الميزانية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في جلسة خاصة في البرلمان يوم الجمعة.
تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتخذة
تشمل الإجراءات الأخرى إلغاء نظام الإجازة التعليمية الحالي، وتعديل الامتيازات الضريبية على أنظمة الطاقة الشمسية، وزيادة ضريبة المراهنات إلى 5%، كما قرر مجلس الوزراء إلغاء مكافأة المناخ مع تقديم تعويض جزئي للمسافرين اعتبارًا من عام 2026.
فيما يتعلق بتوفير النفقات في الوزارات، أشار برول إلى أنه سيتم تقليص عدد الموظفين في المكاتب الوزارية، وسيتم تعزيز الرقمنة لتحقيق مزيد من الكفاءة، كما سيتم خفض ميزانية الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلانات، مقارنة بالسنوات السابقة.
ردود فعل المعارضة
من جانبه، جدد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) انتقاده للحكومة الجديدة، وصفت النائبة بيترا شتيغر والناطق باسم الشؤون الأمنية غيرنوت دارمان برنامج الحكومة بأنه “صفعة في وجه كل دافع ضرائب نمساوي” كما انتقدا أن وقف لم شمل الأسر المهاجرة الذي تخطط له الحكومة ليس كافيًا، وروّجا لعريضة عبر الإنترنت لقانون يحظر الإسلام السياسي.
