الحكومة النمساوية الجديدة تقدم خططها في البرلمان وسط انتقادات ومعارضة

فيينا – INFOGRAT:

قدمت الحكومة الجديدة المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS)، يوم الجمعة، خططها في المجلس الوطني، وألقى المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker)، من حزب الشعب، أول بيان حكومي له، تلاه نقاش شارك فيه الوزراء، كما أعلنت الحكومة الثلاثية عزمها تنفيذ أولى إجراءات التقشف، وفي المقابل، توعد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) باختبار الحكومة الجديدة من خلال ما وصفه بـ”اختبار المحك”، بينما وجه حزب الخضر (Die Grünen) انتقادات لبعض بنود الميزانية قبل انعقاد الجلسة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني، كان على جدول الأعمال التصويت على قرارات قانونية هامة، من بينها تعديل قانون الوزارات الفيدرالية (Bundesministeriengesetz). وكانت إعادة هيكلة توزيع الوزارات قد أُقرت يوم الأربعاء في لجنة الدستور بأصوات أحزاب الائتلاف الثلاثي، ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 أبريل المقبل.

وأدى المستشار شتوكَر وحكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس الفيدرالي ألكسندر فان دير بيلين (Alexander Van der Bellen) وفقًا للتوزيع الوزاري الذي أقرته الحكومة السابقة. وتتألف الحكومة الجديدة من 13 وزيرًا و7 وزراء دولة، فيما بقي عدد الوزارات 12 إلى جانب المستشارية، دون أي تغيير في العدد الإجمالي.

إعادة توزيع الصلاحيات داخل الحكومة

تتضمن التعديلات الحكومية نقل مسؤولية القطاع العام إلى المستشارية الفيدرالية، مع بقاء تنسيق شؤون الاتحاد الأوروبي فيها، أما نائب المستشار أندرياس بابلَر (Andreas Babler) من (SPÖ)، فقد مُنح إلى جانب مسؤولياته في الثقافة والفنون والرياضة، مسؤولية الإعلام والإسكان. من جهة أخرى، ستُنشأ أمانة دولة جديدة ضمن وزارة الخارجية، التي تترأسها بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) من (NEOS)، وستُعنى هذه الأمانة بـ إلغاء التنظيمات وتقليل البيروقراطية.

إجراءات تقشفية أولية تشمل ضرائب جديدة

على مستوى الميزانية، تعمل الحكومة على تمرير ميزانية مؤقتة لضمان التدفقات المالية إلى حين إقرار الموازنة الثنائية خلال الأسابيع المقبلة. وبالتوازي، ستتخذ الحكومة في هذه الجلسة الاستثنائية خطوات أولى نحو ضبط الميزانية، إذ اجتمعت لجنة الميزانية يوم الخميس لإقرار عدد من الإجراءات التي أُحيلت إلى المجلس الوطني للتصويت عليها، ومن بين هذه الإجراءات:

• زيادة ضريبة البنوك
• تجميد الإيجارات في بعض القطاعات
• إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) على أنظمة الطاقة الشمسية
• رفع الضريبة على التبغ
• زيادة ضريبة المراهنات

كما كشفت صحيفة “دير ستاندرد” أن الحكومة تعتزم إلغاء الإجازة التعليمية (Bildungskarenz) التي يمولها خدمة سوق العمل (AMS)، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 1 أبريل، مع السماح بإتمام الإجازات التي بدأت قبل هذا الموعد.

حزب الحرية يهدد الحكومة بـ”اختبار محك”

قبل انعقاد الجلسة، انتقد حزب الحرية (FPÖ) الحكومة الجديدة بشدة، وأكد زعيم الحزب هيربرت كيكل (Herbert Kickl) أنه سيقدم في البرلمان خمسة مقترحات قرارات تهدف إلى إحراج الحكومة واختبار مدى التزامها بوعودها الانتخابية، ومن بين هذه القضايا:

• وقف لمّ شمل العائلات
• زيادة الاشتراكات الاجتماعية على المتقاعدين
• إصلاح النظام النقابي

كما هاجم كيكل تجميد أسعار الإيجارات، معتبرًا أنه لن يؤدي إلى تخفيض أسعار السكن فعليًا.

الخضر يحذرون من “المطرقة الهدّامة” الاجتماعية والبيئية

من جهته، شن حزب الخضر (Die Grünen) هجومًا لاذعًا على الإجراءات الحكومية، معتبرًا أن التعديلات المالية بمثابة “مطرقة هدامة” على المستوى الاجتماعي والبيئي، حسب تعبير زعيم الحزب فيرنر كوجلَر (Werner Kogler)، ورغم ذلك، أبدى كوجلَر تأييدًا لخطوة تجميد أسعار الإيجارات، وأشار إلى أن الحزب مستعد لدعم توسيع نطاق القرار ليشمل المباني الجديدة، إذا استدعى الأمر تصويتًا بأغلبية الثلثين.

تغييرات في قيادة الكتل البرلمانية للحزبين الاشتراكي والديمقراطي الجديد

في سياق متصل، شهد الحزبان الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونيوس (NEOS) تغييرات في قيادة كتلتيهما البرلمانية، حيث تولى فيليب كوتشر (Philip Kucher) رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي خلفًا لنائب المستشار أندرياس بابلَر، وأصبحت جوليا هِرّ (Julia Herr) نائبته، أما حزب نيوس، فقد اختار بالإجماع يانيك شِتِّي (Yannick Shetty) خلفًا لوزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر، مع تولي ستيفاني كريسبَر (Stephanie Krisper)، ومارتينا فون كونسبِرغ سارِه (Martina von Künsberg Sarre)، ونيكولاوس شِراك (Nikolaus Scherak)، وماركوس هوفر (Markus Hofer) مناصب نواب رئيس الكتلة.

انتقادات لرئيس البرلمان بسبب صورة فنية مثيرة للجدل

من جهة أخرى، تعرض رئيس المجلس الوطني فالتر روزنكِرانتس (Walter Rosenkranz) من (FPÖ) لانتقادات من الحزب الاشتراكي والخضر بسبب صورة فنية مثيرة للجدل للفنان النازي رودولف آيزنمِنجَر (Rudolf Eisenmenger) في مكتبه، والتي أظهرتها تقارير لموقع “تاغ آينس” (tag eins).

ووصفت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) الأمر بأنه “مروع”، بينما اعتبره الخضر “كاشفًا” عن توجهاته، وفي المقابل، رد مكتب روزنكِرانتس بأن الصورة لم تكن مغطاة أيضًا خلال فترات رؤساء البرلمان السابقين، ويتم حاليًا النظر في إعادة تغطيتها مجددًا.