الحكومة النمساوية تبدأ بمواجهة «الأوقات العاصفة» اقتصادياً بعد عطلتها الصيفية
عادت الحكومة النمساوية من عطلتها الصيفية يوم الثلاثاء، وشرعت في عقد جلسة عمل حكومية لمدة يومين لمواجهة ما وصفه المستشار الاتحادي كريستيان ستوكر (Christian Stocker – ÖVP) بـ«الأوقات العاصفة» اقتصادياً، بمشاركة نائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler – SPÖ) ووزيرة الخارجية بيتا ماينل-رايزينجر (Beate Meinl-Reisinger – NEOS). وتركزت المناقشات في هذه الجلسة على الوضع الاقتصادي الكئيب وارتفاع معدلات التضخم، مع بحث تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح ستوكر، قبل بدء الجلسة، أن هناك «تأثيرات على الديمقراطية لا نرغب في رؤيتها» وأن هذه التأثيرات تنعكس على الوضع الاقتصادي. وذكر أن معدل التضخم وفق التقديرات الأولية من الإحصاءات النمساوية بلغ 4.1%، وهو «أعلى بكثير من المقبول». ومن هنا، ركزت الجلسة على دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية والطاقة، مع بحث إمكانية اتخاذ تدابير على المستوى الأوروبي أو الوطني للحد من ما يسمى بـ«الزيادة النمساوية» في أسعار المواد الغذائية. كما تم الإعلان عن أن الرسوم الاتحادية سترتفع العام المقبل بنسبة لا تتجاوز 2%.
وأشار نائب المستشار بابلر إلى أن الحكومة «لا تحدد التضخم، لكنها تضع الإطار العام» بما يشمل توفير الطاقة بأسعار مناسبة للجميع والسكن الميسر. فيما أكدت ماينل-رايزينجر أن الحكومة ورثت «وضعاً صعباً» منذ البداية، وأن الثقة تتطلب جهوداً عملية، مع التطلع لخفض معدل التضخم في العام المقبل إلى حوالي 2%.
ورغم ضيق الموارد المالية، تعتزم الحكومة إطلاق حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة مليار يورو تشمل حوافز للاستثمار، مثل رفع الإعفاء الضريبي للاستثمار من 10% إلى 20%، وتمويل مشاريع توسعة البنية التحتية الرقمية. وسيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل الكاملة.
وأثار اقتراح ستوكر بشأن زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل أقل من التضخم (أقل من 2.7%) جدلاً واسعاً، وسط تأكيد بابلر على حماية أصحاب المعاشات الصغيرة، وأن التفاصيل ستتم مناقشتها مع ممثلي المتقاعدين لضمان التوازن الاجتماعي. واعتبر ستوكر أن اتخاذ القرارات الاقتصادية «أمر لا يبعث على المتعة، لكنه ضرورة وطنية»، مشدداً على أهمية «قرارات شجاعة ومتوازنة» حتى لو تطلبت مواجهات سياسية.
وخصصت الحكومة 400 مليون يورو إضافية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية، بعد أن كان قد تم تخصيص 600 مليون يورو في ميزانية العام الحالي. كما أكد ستوكر أن القرارات الاقتصادية التي ستتخذ في هذه الجلسة ستحدد جدول أعمال الحكومة للنصف القادم من العام، مع استشارة خبراء اقتصاديين مثل أستاذة الاقتصاد الألمانية ألكري مالميندير (Ulrike Malmendier – جامعة بيركلي، الولايات المتحدة) والخبير النمساوي سيباستيان كوخ (Sebastian Koch – IHS).
