الحكومة النمساوية تتبنى خطة تقليص النفقات التشغيلية بنسبة 15% في الوزارات

فيينا – INFOGRAT:

في إطار جهود الحكومة النمساوية لتقليص الميزانية، أعلن المستشار كريستيان ستوكر (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP) أنه تم تحديد هدف تقليص 15% من النفقات التشغيلية للوزارات، باستثناء تكاليف الإيجار، ومع ذلك، أشار ستوكر اليوم في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الهدف الإجمالي هو الثابت، موضحاً: “هذا لا يعني أن كل وزارة يجب أن تحقق نفس النسبة (15%)”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، خلال مفاوضات الميزانية المقبلة، سيتم اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحقيق الهدف الكلي، ولم يقدم ستوكر تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع هذه النسب بين الوزارات، ومع ذلك، أكد على أن هذه التخفيضات لن تشمل مجالات الأمن، سواء كان الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي، كما أشار إلى أن الحكومة تنتظر نتائج المحادثات على المستوى الأوروبي لتحديد ما إذا كانت الإجراءات الدفاعية ستؤثر على معايير “ماستريخت” الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

معهد “مومنتوم”: أكبر عبء على وزارة الدفاع
أجرى معهد “مومنتوم”، الذي يرتبط بالنقابات العمالية، دراسة حول تأثيرات خطة تقليص 15% من النفقات التشغيلية في كل وزارة، ووفقاً لهذا التحليل، ستكون وزارة الدفاع هي الأكثر تأثراً، حيث سيتعين عليها تحمل أكبر جزء من الخفض المالي، وبناءً على الحسابات، سيتم خفض 14.9% من النفقات المقررة من ميزانية وزارة الدفاع، التي تترأسها كلاوديا تانر (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP). في المقابل، ستكون وزارة المستشارية (التي يرأسها نائب المستشار) الأقل تأثراً بنسبة 0.5%.

الفروق في النفقات التشغيلية بين الوزارات
تتفاوت النفقات التشغيلية بين الوزارات بناءً على حجم الميزانية المخصصة لكل وزارة، وبسبب هذه الفروق، ستتحمل الوزارات ذات النفقات الكبيرة نسبة أكبر من التخفيضات، ووفقاً للبيانات، يتعين على وزارة الدفاع أن توفر 166 مليون يورو من نفقاتها التشغيلية، بينما يتعين على وزارة العدل توفير أكثر من 146 مليون يورو، ووزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 142 مليون يورو، أما الوزارات التي ستتأثر بشكل أقل، فهي رئاسة الحكومة (18 مليون يورو)، وزارة المرأة والعلوم (حوالي 9 مليون يورو)، ووزارة الثقافة والرياضة التابعة للمستشارية (5.5 مليون يورو).