الحكومة النمساوية تتجه لرفع مستوى اللغة المطلوب للحصول على جنسية مقابل تخفيف القيود المالية
أعلن رئيس كتلة حزب “نيوس” (NEOS) البرلمانية، Yannick Shetty، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف الحاكم الثلاثي يعتزم البدء في إصلاح قانون الجنسية خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح Shetty في تصريحات أدلى بها لبرنامج “Mittagsjournal” عبر إذاعة (Ö1)، أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وذكر Shetty أن الهدف من التعديلات المرتقبة هو “رفع قيمة الجنسية النمساوية” من خلال تشديد المتطلبات المتعلقة بإتقان اللغة الألمانية والإقرار بالقيم الوطنية، وفي الوقت ذاته، العمل على إزالة العوائق المالية التي تحول دون حصول المستحقين عليها.
وأشار رئيس كتلة “نيوس” إلى ضرورة إلغاء البيروقراطية غير الضرورية والعقبات التي تعترض الوصول إلى الجنسية، منتقداً بشكل خاص شرط الدخل المرتفع المعمول به حالياً. وقال Shetty: “يجب أن يعتمد الأمر على رغبة الفرد في أن يكون جزءاً من المجتمع، وليس على تقاضيه راتباً صافياً قدره 2500 يورو”. كما لفت إلى أن الرسوم الحالية تعتبر مرتفعة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جزءاً من هذه الرسوم يتم تنظيمه عبر الولايات (Länder).
وفيما يتعلق بالشروط الراهنة، يتطلب الحصول على الجنسية النمساوية حالياً إثبات مهارات في اللغة الألمانية عند المستوى (B1)، بالإضافة إلى تقديم دليل على تأمين سبل العيش (دخل ثابت). ويبلغ الحد الأدنى للدخل الصافي المطلوب حالياً 1274 يورو للأفراد، و2010 يورو للأزواج، مع إضافة 197 يورو عن كل طفل.
ووفقاً للبرنامج الحكومي الذي استند إليه Shetty، فإنه من المقرر رفع مستوى اللغة المطلوب إلى (B2). كما سيصبح اجتياز برنامج الاندماج المخطط له، بالإضافة إلى دورة مواطنة إلزامية لدى صندوق الاندماج النمساوي (ÖIF)، شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية ضمن الإصلاحات الجديدة.
