الحكومة النمساوية تثبّت خطة كبح أسعار الإيجارات بحلول عام 2026 رغم الجدل الجدل السياسي والاقتصادي حول الآلية
أكدت الحكومة النمساوية أنها ستُدخل “Mietpreisbremse” (آلية كبح أسعار الإيجارات) بحلول عام 2026، وذلك بعد إعلان نائب المستشار Andreas Babler من حزب SPÖ، وتصريح المستشار Christian Stocker من حزب ÖVP بتثبيت القرار، رغم استمرار الجدل والانتقادات حول هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
شهد الملف جدلاً بعد تصريحات Babler يوم الاثنين حول توقيت وآلية تطبيق السقف السعري للإيجارات، فقد صرح Norbert Sieber، المتحدث باسم حزب ÖVP للشؤون العمرانية، بأن الأمر “لم يتم الاتفاق عليه بعد”. إلا أن المستشارية النمساوية أكدت أن المبادرة تم الاتفاق عليها بالفعل، كما أعلن حزب NEOS، الذي كان متحفظاً في البداية، دعمه للخطة.
وبحسب ما هو وارد في البرنامج الحكومي، فإن الزيادات في الإيجارات بالقطاع المنظم لن تتجاوز 1% في عام 2026، و2% في عام 2027، كما تم الاتفاق على إدخال مؤشر جديد للإيجارات، بحيث لا يمكن للمؤجرين نقل سوى نصف نسبة التضخم التي تتجاوز 3% إلى المستأجرين، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت نسبة التضخم 4%، فإن الزيادة المسموح بها في الإيجار ستكون 3,5% فقط، أما إذا بلغت 5% فستكون 4% فقط.
أما بالنسبة للقطاع غير المنظم، فقد أفادت المستشارية بأنه سيتم إدخال المؤشر “بأسرع وقت ممكن”، ورغم تحفظات داخل حزب ÖVP، أُقِرَّ بأن التضخم المرتفع يفرض تحركاً سريعاً، مع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لبداية التطبيق في مطلع 2026. ويستثني النظام الجديد إيجارات العقارات التجارية، إذ لم ينص البرنامج الحكومي على شمولها.
واجهت الخطة انتقادات متباينة من حزب FPÖ. حيث وصف رئيس الحزب Herbert Kickl الإجراء بأنه مجرد “Mietpreisbremserl”، معتبراً أنه يُلقي بعبء أول 3% من التضخم على عاتق المستأجرين. من جانبه، طالب Michael Oberlechner، المتحدث باسم الحزب لشؤون الإسكان، بتوسيع السقف المطبق على المباني القديمة ليشمل جميع المساكن “غير المطابقة للمعايير الحديثة”، بحيث لا تتجاوز الزيادة 2%. في المقابل، رفض Rene Schachner، المتحدث باسم Freiheitliche Wirtschaft، أي تدخل حكومي في سوق الإسكان الحر، مؤكداً أن ذلك “يحرم المستثمرين والمالكين من الأساس الاقتصادي”. ورد Klaus Seltenheim، المدير التنفيذي لـ SPÖ، بأن هذا الموقف يخدم “مصالح لوبي العقارات والمضاربين فقط”.
اعتبر Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (اتحاد مالكي المنازل والأراضي) الخطوة “هجوماً على الملكية”، بينما رأى Momentum Institut (المعهد النقابي القريب من SPÖ) أن تطبيق السقف السعري على السوق الحر سيعود بالنفع على 430 ألف أسرة.
من جهتها، طالبت Nina Tomaselli، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون الإسكان، بإجراءات أكثر صرامة، مشيرة إلى أن التضخم تجاوز 3% فقط أربع مرات خلال 25 عاماً، ورغم ذلك يتحمل المستأجرون نصف الأعباء الإضافية.
وأبدى خبراء اقتصاد مخاوفهم من الخطة. حيث صرح Christoph Badelt، رئيس Fiskalrat، أن السياسيين يوحون بأن هذه الخطوات قادرة على كبح التضخم، إلا أنه لا توجد حلول سريعة. وأكد أن ضبط الأسعار بالقوانين ليس خياراً جيداً إلا في “حالات الطوارئ”، مثل كبح الإيجارات، لتفادي دوامة “ارتفاع الأسعار يعقبه ارتفاع الأجور”. بدوره، شدد Gabriel Felbermayr، رئيس WIFO، على أن أي خفض في ضريبة القيمة المضافة يجب أن يُمول من مصادر أخرى في الميزانية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل لخفض الإيجارات يكمن في زيادة المعروض من المساكن.
وفي بيان، أوضحت Arbeiterkammer (غرفة العمال) أن مشكلة السوق السكني تفاقمت بسبب “الهروب إلى الاستثمار في الإسكان كمخزن للقيمة” من قبل شركات البناء الربحية دون دعم إسكان اجتماعي. وأشارت إلى أنه بين عامي 2018 و2023 تم بناء 374 ألف شقة، بينما بلغ الاحتياج 295 ألفاً فقط، إلا أن نسبة المساكن المدعومة لم تتجاوز 34%، وهو مستوى متدنٍ تاريخياً، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكبرى.
وأعرب Harald Mahrer، رئيس Wirtschaftskammer وÖVP-Wirtschaftsbund، عن تحفظه، قائلاً إن النقاشات في هذا الملف تتسم “بالأيديولوجية المفرطة”، مشدداً على ضرورة “نقاش غير مؤدلج” يركز على تحفيز الاستثمار وبناء مساكن جديدة، محذراً من أن القيود الحكومية قد تعرقل الاستثمارات كما أظهرت تجارب دولية.
