الحكومة النمساوية تخطط لتثبيت أسعار الطاقة تفادياً لارتفاع التضخم بسبب أزمة الشرق الأوسط

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية، عن نيتها فرض سقف على أسعار الطاقة، في محاولة لمنع تجاوز معدلات التضخم نسبة العشرة بالمئة، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب في إيران والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز. وصرّح المستشار النمساوي Christian Stocker بأن الحكومة ستعتمد آلية لتقنين الأسعار قائلاً: «يجب أن تصبح التدخلات السعرية ممكنة».

وبحسب صحيفة krone النمساوية، أكد نائب المستشار Babler من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في مؤتمر صحفي مشترك أن الوضع يستدعي تحركاً سريعاً قائلاً: «نحتاج إلى آلية طوارئ تحمي النمسا من أسعار الطاقة المرتفعة، وإلا فإن النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي سيكونان في خطر».

التحولات السياسية في نهج الحكومة الجديدة

تسعى الحكومة الحالية، المكوّنة من تحالف بين ÖVP (الحزب الشعبي النمساوي) وSPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى تجنب ما تعتبره أخطاء الحكومة السابقة التي ضمت تحالفاً بين ÖVP وحزب الخضر. وأكد نائب المستشار Babler أن الأزمة الحالية فرصة لتصحيح المسار السابق، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة لم تتدخل عندما ارتفعت أسعار الغاز بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى أضرار اقتصادية دائمة على القدرة التنافسية للنمسا وعلى الأوضاع المعيشية للأسر.

ويتضمن البرنامج الحكومي الحالي فقرة تنتقد نظام Merit-Order، وهو النظام الذي يُعتمد عليه لتحديد أسعار الكهرباء في السوق، ويعتبره العديد من الاقتصاديين أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في الأزمات.

تحرك تشريعي لإقرار “آلية أزمة الطاقة”

من المنتظر أن تقر الحكومة قريباً ما أسمته “آلية أزمة الطاقة”، وهي خطة تشمل مراجعة تشريعية لقانون الطاقة (Energiewirtschaftsgesetz). ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أسعار معقولة وقابلة للمنافسة لكل من الأسر والشركات، على حد سواء. وستشمل هذه الإجراءات قطاعات الكهرباء والغاز والتدفئة.

وقال المستشار Christian Stocker إن «أسعار الطاقة هي من أكبر محركات التضخم. وتحتاج النمسا إلى أسعار معقولة وقادرة على المنافسة. وإذا أدت الأوضاع العالمية الراهنة إلى ارتفاع مفرط في الأسعار أو صدمات سعرية، فسنتدخل».

نظرة إلى المستقبل

هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات سياسية متزايدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال الحرب في إيران والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. في ظل هذه الظروف، يبدو أن الحكومة النمساوية الجديدة تسعى لتجنب ما تعتبره فواتير سياسية واقتصادية دفعتها البلاد في أزمات سابقة عبر تدخل أكثر حزماً في آليات السوق.