الحكومة النمساوية تستبعد خفض حدود السرعة وتراهن على وعي السائقين لمواجهة أزمة الطاقة
النمسا ميديا – النمسا
أكدت وزارة الابتكار والتنقل والبنية التحتية النمساوية، التي يرأسها الوزير Peter Hanke، أنه لا توجد خطط حالية لخفض حدود السرعة القانونية أو فرض حظر على القيادة، رغم تصاعد أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن نقص الوقود في النمسا “غير مرجح في الوقت الحالي”، مفضلة الاعتماد على توعية المواطنين لتقليل الاستهلاك الفردي من خلال القيادة الواعية وتجنب الرحلات غير الضرورية.
وفي سياق متصل، شددت الخبيرة الاقتصادية Sigrid Stagl، الحائزة على لقب “عالمة العام” لعام 2024، على ضرورة استغلال الأزمة الراهنة لإحداث تغييرات هيكلية طويلة الأمد، معتبرة أن خفض حدود السرعة يمثل إجراءً فورياً وفعالاً لتقليل استهلاك الطاقة دون تحميل الميزانية العامة أية أعباء. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن خفض السرعة بمقدار 10 كم/ساعة على الطرق السريعة يمكن أن يقلل استهلاك الوقود للسيارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.
من جانبه، أعرب وزير المالية Markus Marterbauer عن تشاؤم متزايد بشأن تداعيات الحرب على الاقتصاد المحلي، محذراً من تفاقم أزمة الطاقة في حال عدم تهدئة التصعيد سريعاً. وكشف Marterbauer عن تشكيل مجموعة عمل لدراسة تدابير إضافية، مؤكداً قرب طرح قانون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة (EABG) أمام مجلس الوزراء لتعزيز استقلالية النمسا الطاقوية.
ولمواجهة قفزات الأسعار، أعلنت وزارة الاقتصاد عن خطة للإفراج عن 325,000 طن من احتياطي النفط الاستراتيجي ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وتثبيت الأسعار. وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ذكريات أزمة النفط في السبعينيات، حين فرض المستشار الأسبق Bruno Kreisky حداً للسرعة بلغ 100 كم/ساعة ويومًا خاليًا من السيارات لمواجهة شح الإمدادات آنذاك.
