الحكومة النمساوية تسعى لخفض تكاليف شبكة الطاقة ودعم الإنتاج المحلي
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة، المكونة من ائتلاف ثلاثي يضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS)، خلال أول اجتماع لها يوم الثلاثاء في المستشارية الفيدرالية (Bundeskanzleramt)، عن التزامها بإعداد استراتيجية صناعية وموقعية جديدة بحلول نهاية العام.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لم تُتخذ قرارات ملموسة خلال هذا الاجتماع، إلا أن رؤساء الأحزاب، المستشار كريستيان شتوكر (Christian Stocker) من حزب الشعب النمساوي، ونائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) من حزب نيوس، أكدوا أن التحديات تنبع بشكل رئيسي من الوضع السياسي الدولي.
صرح شتوكر بأن الحكومة وضعت “خطة جادة للمستقبل”، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، مثل الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الأسعار، وسياسات التعرفة الجمركية للولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب، ستظل تؤثر على النمسا خلال هذه الفترة التشريعية، وأضافت ماينل-رايسينغر أن النمسا بحاجة إلى البحث عن أسواق جديدة وشركاء موثوقين.
وأكد المستشار أيضًا على ضرورة وضع أطر جديدة لمواجهة هذه التغيرات، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات المستقبلية والتقنيات الرئيسية، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتأهيل القوى العاملة.
وفيما يتعلق بإصلاح سوق الطاقة، أشار شتوكر إلى أن الاجتماع يمثل “بداية وليس نهاية” لهذا الإصلاح، وأوضح أن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير، ويجب أن تكون أقل في المستقبل للصناعة والاقتصاد والمستهلكين، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خفض تكاليف الشبكة، بينما شددت ماينل-رايسينغر على ضرورة مواجهة العقبات البيروقراطية وتسريع إجراءات الموافقة.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (Wolfgang Hattmannsdorfer) من حزب الشعب النمساوي، أن الاستراتيجية الصناعية تمثل التزامًا بالإنتاج في النمسا وأوروبا، مع السعي لتكون النمسا رائدة في القارة. وأشار إلى أن قانوني التوسع في الطاقة المتجددة والكهرباء سيتم إقرارهما قبل الصيف، بهدف إعادة تصميم تكاليف الشبكة بشكل أكثر مرونة وبما يتماشى مع مبدأ المتسبب.
بدوره، أعرب بابلر عن الحاجة إلى سياسة سوق عمل نشطة تعزز التوظيف وتقوي القوة الشرائية، مع التأكيد على عدم نسيان نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية. كما أعلن عن استراتيجية للاقتصاد الدائري، مع التركيز على مكافحة التضخم في مجال الإسكان.
شارك في الاجتماع كل من مدير معهد الدراسات المتقدمة (IHS)، هولغر بونين (Holger Bonin)، ورئيس معهد البحوث الاقتصادية (WIFO)، غابرييل فيلبيرماير (Gabriel Felbermayr)، حيث أشار المستشار إلى أن التوقعات الاقتصادية ستشكل أساس التخطيط الميزاني.
أعربت الحكومة عن رضاها عن نهجها الحالي، حيث أشار بابلر إلى أن الحكومة لا تكتفي بعرض المشكلات بل تسعى إلى حلها، بينما ذكرت ماينل-رايسينغر أنه بعد أسبوعين فقط من توليها المنصب، بدأت المبادرات تتدفق من مختلف الوزارات.
من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، حيث سيتم الاتفاق على حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس وإنشاء فصول توجيهية.
