الحكومة النمساوية تضع خطة متعددة المراحل لخفض الديون وفرض رسوم على خدمات الطوارئ

فيينا – INFOGRAT:

عقد قادة الحكومة الفيدرالية وممثلو الولايات والبلديات اجتماعًا استمر حتى مساء الأربعاء في مقر المستشارية في فيينا، بهدف وضع خطة لتخفيض العجز في الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج الاقتصادي الإجمالي، وفقًا لمعايير ماستريخت، وعلى المدى الطويل، تسعى الحكومة إلى تحقيق نسبة أقل من ذلك.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، لم يكن الاجتماع بمثابة “قمة كبرى”، بل كان مجرد “اجتماع عمل”، لكنه ضم شخصيات سياسية بارزة. حيث اجتمع المستشار النمساوي كريستيان شتوكَر (ÖVP) ونائب المستشار أندرياس بابلَر (SPÖ) ووزيرة الخارجية بيآته ماينل-رايسينجر (Neos) مع كبار ممثلي الولايات، بمن فيهم رئيس مؤتمر حكام الولايات، فيلفريد هاسلاور، ورئيس اتحاد المدن، ميشائيل لودفيغ، ورئيس اتحاد البلديات، يوهانس برسل. كما حضر الاجتماع وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) ووزيرة الدولة باربرا إيبيغر-ميدل، حيث ناقشوا سبل تحسين الوضع المالي العام.

ديون ضخمة وعجز متزايد

تشير البيانات إلى أن الوضع المالي يزداد سوءًا، حيث بلغ العجز في الميزانية العامة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أحد أسباب ذلك هو العجوزات غير المتوقعة في ميزانيات الولايات، على الرغم من أن الجزء الأكبر من الديون يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية، والتي تتحمل حوالي 70% من إجمالي الديون.

على مستوى الولايات، كانت ولاية النمسا العليا الوحيدة التي سجلت فائضًا في الميزانية خلال العام الماضي، بقيمة 29.8 مليون يورو، في حين سجلت العاصمة فيينا أكبر عجز بلغ 1.67 مليار يورو في عام 2024.

مسار متعدد المراحل لتقليل الديون

صرّح المستشار كريستيان شتوكَر مساء الأربعاء بأن الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات وافقت على اتباع “مسار متعدد المراحل” لإصلاح الميزانية. وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في خفض العجز إلى أقل من 3%، وفقًا لمعايير ماستريخت، لكن الهدف الأساسي هو تحقيق نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من العجز في المستقبل.

تفاؤل رغم إجراءات التقشف

حاول وزير المالية ماركوس مارتر باور تهدئة المخاوف بشأن تدابير التقشف، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات نجحت في الماضي، مثلما حدث بعد أزمة البنوك. من جانبه، أكد فيلفريد هاسلاور، ممثل حكام الولايات، على دعم حكومات الولايات للجهود الحكومية، إلى جانب تأييد رؤساء اتحادات المدن والبلديات.

إلقاء العبء المالي على الولايات

كان موقف ممثلي الولايات واضحًا منذ أيام، حيث أكد رئيس مؤتمر حكام الولايات، هاسلاور، أن معظم الديون تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية، بينما تتحمل الولايات تكاليف القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع التكاليف، مثل التعليم، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في سوء إدارة الولايات للميزانيات، بل في كونها مسؤولة عن تقديم خدمات حيوية دون الحصول على تمويل كافٍ من الحكومة الفيدرالية.

أفكار جديدة لتوفير التكاليف

في ظل عدم وجود إمكانية كبيرة للتخفيضات، اقترح رئيس اتحاد البلديات، يوهانس برسل، إعادة التفكير في مساهمات الأفراد في الخدمات العامة. ومن بين المقترحات:

فرض رسوم على خدمات الطوارئ للأشخاص الذين يستخدمون سيارات الإسعاف دون أن يكونوا في حالة طوارئ حقيقية.

إعادة النظر في تقديم رعاية الأطفال المجانية للأسر التي لا تستخدم الخدمة رغم تسجيل أطفالها للاستفادة منها.