الحكومة النمساوية تطلق خطة وطنية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء
فيينا – INFOGRAT:
بدأت الحكومة النمساوية العمل على خطة وطنية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء بحلول نهاية العام، وذلك من خلال إطلاق “الخطة الوطنية للعمل” (Nationaler Aktionsplan – NAP) التي تهدف إلى وضع إجراءات جديدة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك خلال فعالية افتتاحية عُقدت في فيينا، حيث أكدت وزيرة المرأة إيفا-ماريا هولزليتنر (Eva-Maria Holzleitner) من حزب الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) أن الجدول الزمني للمشروع طموح، وأنه من المتوقع أن تكون المقترحات جاهزة في الخريف المقبل. وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو وضع خطة شاملة لمكافحة العنف والوقاية منه عبر تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات.
وقالت هولزليتنر: “العنف ضد النساء هو واقع محزن في بلدنا – متعدد الأوجه، وغالبًا ما يكون غير مرئي، لكنه حاضر باستمرار”. وأضافت أن الدولة لا يمكنها أن تظل متفرجة بل يجب أن تكون جزءًا من الحل. وأكدت أن الحكومة تجمع الجهود لاتخاذ إجراءات ملموسة ومستدامة، واصفة هذه الخطوة بأنها “تحالف نسوي من أجل نمسا خالية من العنف”.
تشكلت في إطار هذه المبادرة ثماني مجموعات عمل متخصصة، تتبع كل منها وزارة معينة، وتتناول موضوعات مختلفة تبدأ من ضمان بيئة خالية من العنف في قطاع التعليم (من الطفولة حتى الجامعة)، وصولاً إلى بيئات العمل والمجالات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الفضاءات الرقمية والإعلامية، ونظام الكشف المبكر في قطاع الصحة.
وأوضحت هولزليتنر أن كل مجموعة عمل يقودها قطاع وزاري معين، مثل وزارة الداخلية المسؤولة عن مجال الوقاية، ووزارة الرياضة والفنون والثقافة التي تقود مجموعة “العمل التطوعي الخالي من العنف”. وبهذا تؤكد الحكومة تعاونها وتكاتفها في مجال حماية النساء.
ويشارك في إعداد الاقتراحات المختصون من كافة الوزارات والإدارات، بالإضافة إلى خبراء من الميدان والمجتمع المدني، حيث أكدت مارينا سورغو (Marina Sorgo)، رئيسة الاتحاد الاتحادي لمراكز حماية النساء في النمسا، أن حماية النساء تحتاج إلى عمل مشترك ومنسق بين جميع الجهات المعنية.
ووصفت هولزليتنر المشروع بأنه “عملية طويلة الأمد” سترافق النمسا طوال فترة الولاية الحكومية الحالية، حتى في ظل ضغوطات التقشف المالي. وأضافت أن ميزانية وزارة المرأة لعام 2025 “مضمونة” ولن تشهد أي تخفيضات، بل من المتوقع زيادة طفيفة في 2026.
في هذا الإطار، أشارت سورغو إلى أن الإجراءات تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها، مستشهدة بانخفاض عدد مؤتمرات الحالات ذات الخطورة العالية في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعزى إلى مراكز الاستشارة والوقاية من العنف التي أُنشئت منذ 2021، والتي تركز على التعامل مع الجناة والمهددين، وغالبيتهم من الذكور.
كما شددت وزيرة العدل آنا سبورر (Anna Sporrer) على أهمية الوقاية المبكرة والمنهجية لوقف دائرة العنف قبل أن تتفاقم، مشيدة بجهود حزب SPÖ في الحفاظ على ميزانية مكافحة العنف رغم الضغوط الاقتصادية. وذكرت أن المراكز الصحية المخصصة للعنف في فيينا وغراتس مستمرة في تقديم خدماتها الحيوية، بالإضافة إلى التشريع الجديد الذي يحظر الإرسال غير المطلوب للصور الفاحشة (“Dickpics”).
ويُذكر أن الخطة الوطنية الأولى لمكافحة العنف (NAP) أُطلقت عام 2014 بمبادرة من وزيرة المرأة آنذاك غابرييلا هاينيش-هوزك (Gabriele Heinisch-Hosek) من نفس الحزب.
