الحكومة النمساوية تطلق “هجوماً رقمياً” بالفواتير الإلكترونية لإنهاء “اقتصاد الأوراق”
تعتزم الحكومة النمساوية المضي قدماً في حملة “الرقمنة” من خلال حزمة لوائح “صناديق التسجيل” (Registrierkassenpaket): إذ سيُسمح للشركات بإصدار فواتير مبيعات رقمية اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2026، وسيظل الإيصال الورقي خياراً متاحاً. وتشمل التغييرات الإضافية الحدود القصوى للإيرادات وفئات السلع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
من المقرر أن تؤدي حزمة “صناديق التسجيل”، التي طرحتها الحكومة يوم الأربعاء، إلى وضع حد لـ “اقتصاد الأوراق” (Zettelwirtschaft). ويتمحور جوهر الحزمة حول الإيصال الرقمي، الذي لن يحل محل الإيصال الورقي بشكل كامل، وهو إجراء طوعي. وقالت وزيرة الدولة للشؤون المالية Barbara Eibinger-Miedl (حزب ÖVP) بعد اجتماع مجلس الوزراء إن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف العبء عن الشركات وتحقيق مزيد من الأمن القانوني.
الإيصال الرقمي للقضاء على “اقتصاد الأوراق”
ووفقاً للبيان، فإن حزمة “صناديق التسجيل” تلبي “المطالب القديمة للاقتصاد بمزيد من المواءمة مع الواقع العملي“. فبالإضافة إلى الإيصال الرقمي، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في تشرين الأول/أكتوبر 2026، تتضمن الحزمة أيضاً التثبيت الدائم لـ “قاعدة الـ 15 مجموعة سلعية”، ورفع ما يُعرف بـ “قاعدة الأيدي الباردة” (Kalte-Hände-Regelung). وبموجب هذا التغيير، سيتم رفع الحد الأقصى للإيرادات من 30 ألفاً إلى 45 ألف يورو، وهو ما يمثل تعديلاً طال انتظاره بسبب التضخم. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2026.
كما أشاد وزير الدولة المسؤول عن الحد من البيروقراطية، Josef Schellhorn (حزب NEOS)، بهذه الإجراءات، مشدداً على حرية الاختيار في استخدام الإيصال الرقمي.
