الحكومة النمساوية تعتزم تعديل بعض المخصصات العائلية وسط انتقادات واسعة

فيينا – INFOGRAT:

انتقد الاتحاد الكاثوليكي للعائلات بشدة نية الحكومة النمساوية تعليق تعديل المخصصات العائلية حسب التضخم، واعتبر أن هذه السياسة التقشفية ليست عادلة وتستهدف الأطفال، وناشد الحكومة بعدم تحميل الأطفال عبء إجراءات التقشف، معتبراً أن هذه الخطوة ليست ذات أثر مباشر على الميزانية ولا تخدم مستقبل البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، انتقد Peter Mender، رئيس الاتحاد الكاثوليكي للعائلات (Katholischer Familienverband)، في بيان صحفي صدر يوم الإثنين، خطط الحكومة النمساوية المتعلقة بتعليق تعديل المخصصات العائلية (Valorisierung der Familienleistungen) حسب نسبة التضخم، واعتبر أن تلك الخطوة تمثل سياسة تقشفية غير متوازنة وتُحمّل الأطفال تبعات مالية لا ينبغي أن يتحملوها، وقال Mender: «نحن نتفهم الحاجة إلى التقشف، لكن التوفير على حساب الأطفال لا يمكن اعتباره سياسة مستقبلية رشيدة».

وأشار Mender إلى أن إجراءات الحكومة تفتقر إلى التوازن، موضحاً: «في الوقت الذي يُضاعف فيه ما يُعرف بـ Pendlereuro ثلاث مرات، وتظل تمويلات الأحزاب (Parteiförderungen) في طليعة نظيراتها الأوروبية بمعدل سنوي يبلغ حوالي 40 مليون يورو ويتم زيادتها سنوياً، ويتمتع كتاب الدولة (Staatssekretäre) بحرية حركة أكبر في سيارات الخدمة على نفقة الدولة، نجد أن التوفير يطال العائلات فقط.»

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تمثل “نهجاً جديداً” كما تدعي الحكومة، بل هي استمرار لسياسات غير عادلة، مؤكداً: «ليست الأكتاف العريضة من يتحمل عبء هذه الحزمة التقشفية، بل أطفال هذا البلد.»

ووجّه Mender نداءً مباشراً إلى الحكومة الاتحادية، لا سيما إلى وزير المالية Markus Marterbauer، قائلاً: «لا تسمحوا بأن يتم الادخار على حساب مستقبلنا! تصرّفوا بحذر في خطط التقشف، وراعوا مصالح العائلات التي لديها أطفال، ولا تمنحوا لأنفسكم كحكومة شهادة فقر اجتماعية!»

لا مبرر اقتصادي واضح

وأكد رئيس الاتحاد أن لا مبرر اقتصادياً واضحاً لهذا الإجراء، موضحاً أن «المخصصات العائلية تُموّل من صندوق تعويض أعباء الأسرة (Familienlastenausgleichsfonds)، الذي يتم تمويله بنسبة 80٪ من مساهمات أصحاب العمل. وبالتالي، فإن تقليص هذه المخصصات لا يُحدث أثراً مباشراً في ميزانية الدولة.»

وشدّد Mender على الأهمية الاجتماعية والسياسية لهذه المخصصات، مؤكداً أنها تسهم بشكل واضح في الحد من الفقر، وخصوصاً فقر الأطفال. وقال: «إذا كانت مكافحة فقر الأطفال وعداً حقيقياً، فيجب تعديل هذه المخصصات سنوياً وفقاً لمعدلات التضخم.»

تذكير بكلمات تاريخية

وختم Mender بيانه بتذكير الحكومة بكلمات الكاردينال Franz König، والتي كانت وراء تأسيس الاتحاد الكاثوليكي للعائلات في عام 1953: «المجتمع الذي تخاطر فيه العائلات بالانزلاق تحت خط الفقر، يُصدر شهادة فقر لنفسه.»