الحكومة النمساوية تعلن خطة اقتصادية «إبداعية» لتحفيز الاقتصاد دون أموال جديدة
أعلنت الحكومة النمساوية، بعد انتهاء اجتماعها الوزاري، عن خطط لإحياء الاقتصاد بطرق «إبداعية» دون الحاجة لإنفاق أموال جديدة، وسط تحذيرات من صعوبة المرحلة المقبلة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وأكد المستشار الفيدرالي كريستيان ستوكر (Christian Stocker – ÖVP)، ونائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler – SPÖ)، ووزيرة الخارجية بيتا مينل-رايزنجر (Beate Meinl-Reisinger – NEOS) أن التركيز سيكون على تعزيز التنافسية وخفض أسعار السلع والخدمات عبر حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد ستوكر في بداية المؤتمر الصحفي أن «الأوقات القادمة ستكون صعبة على مدى السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة حاولت مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى عبر الإنفاق المالي المباشر، إلا أن الوضع الحالي يتطلب ترشيد النفقات. واتفقت الحكومة على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة مليار يورو، 600 مليون منها كانت مخصصة بالفعل ضمن الميزانية لإجراءات استباقية، بينما سيتم توفير المبلغ المتبقي من خلال إعادة تخصيص الموارد وتقليص بعض برامج الدعم.
وأوضح ستوكر أن هذه الحزمة الاستثمارية ستؤتي ثمارها بغض النظر عن كون الأموال معاد تخصيصها أو كانت مدرجة مسبقاً في الميزانية، مشدداً على محدودية قدرة الحكومة على المناورة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن المالي. ومن بين أبرز مكونات الحزمة: زيادة الإعفاء الضريبي للاستثمارات، تخصيص 150 مليون يورو للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، و120 مليون يورو لتوسيع شبكة الإنترنت عالي السرعة (Breitbandausbau). كما تشمل الإجراءات صندوقاً وطنياً لتحفيز رأس المال الخاص، إلى جانب جهود لمكافحة ما يسمى «الزيادة النمساوية» في أسعار السلع، ورفع شفافية الأسعار، وفرض إلزامية وضع العلامات على الزيادات الخفية في الأسعار.
وأشار ستوكر إلى أن الحكومة اعتمدت على حلول جديدة، مثل إدراج المصلحة العامة ضمن قانون الكهرباء النمساوي (Elektrizitätswirtschaftsgesetz – ElWG)، ما يسمح لمزودي الطاقة ببيع الكهرباء بسعر أقل من سعر السوق. وأضاف المستشار: «المزيد من الأموال سيكون مرغوباً، لكن إذا لم تكن متاحة، فلا بد من التعويض بالإبداع»، مؤكداً الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة لمكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك الاستفادة من العلاقات الدولية.
كما كشف ستوكر عن خططه لبحث حظر «الزيادة النمساوية» مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا (Antonio Costa) أثناء زيارته فيينا، مع إمكانية النظر في حلول وطنية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوروبي. وأوضح أن إدراج الكهرباء والغاز ضمن قانون الأسعار سيتيح الرد على أي قفزات أسعار مفاجئة، فيما ستتم إعادة هيكلة حوالي 80 شركة شبكة لتقليل التكاليف، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية لتسهيل استثمارات الشركات.
ومن جهته، شدد نائب المستشار بابلر على أن الإجراءات «الإبداعية» تهدف لجعل حياة المواطنين أكثر قدرة على التحمل مالياً، مشيراً إلى أن الحزمة ستطلق تحفيزات اقتصادية محددة على الرغم من القيود المالية. وأوضح أن هناك فرصاً لتحسين جمع الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي، واصفاً الوضع بـ«الكثير من المشاريع والمهام التي تسلمناها كحكومة» والتي تسعى الإدارة لتنفيذها بفعالية.
أما مينل-رايزنجر فأكدت على إرث المشكلات المالية التي خلفتها الحكومات السابقة، معتبرة أن الاعتماد على المال وحده لم يعد كافياً لمواجهة التحديات الحالية، ولا سيما القضايا العالمية مثل مشاكل الرسوم الجمركية. وأعربت عن التفاؤل بإمكانية إعادة الاقتصاد النمساوي إلى مساره الصحيح، مع الالتزام بضبط النفقات بهدف خفض التضخم إلى 2% العام المقبل.
وبالنسبة لموضوع زيادة المعاشات التقاعدية، الذي أثار انتقادات بعد تصريح ستوكر الأخير بخفضها تحت معدل التضخم، اكتفت الحكومة بالإشارة إلى استمرار المحادثات، دون تقديم تفاصيل نهائية.
وفي سياق تقييم الستة أشهر الأولى للحكومة، أبرزت الاجتماعات الوزارية القادمة برامج لتحفيز الإسكان، دعم الأطفال، استراتيجية صناعية، تحسين مواعيد الرعاية الصحية، محاربة التطرف السياسي، تعزيز تعلم اللغة الألمانية، وخطط لإلغاء القيود البيروقراطية، إلى جانب سنة إلزامية للاندماج الاجتماعي.
وتعرضت الحكومة لانتقادات من حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، واصفاً الاجتماع الوزاري بأنه «عرض شكلي»، معتبراً أن معظم الإجراءات المدرجة ضمن حزمة المليار يورو موجودة بالفعل في الميزانية وليست فعالة.
