الحكومة النمساوية تعلن عن تقليص تمويل برامج تعليم اللغة وادماج اللاجئين ضمن خطة التقشف
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية في 14 مايو 2025، عن تنفيذ خطة لتوفير 1.1 مليار يورو في ميزانية الإدارة لعام 2025، وهو ما يتماشى مع تعهداتها في تقليص النفقات الوزارية، ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الحكومة على عدة تدابير مبتكرة، تمثلت في تقليص مخصصات الوزارات المختلفة، بما في ذلك تخفيضات في التمويل المخصص لدمج اللاجئين.
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، في وقت سابق من هذا العام، في يناير، أبلغت الحكومة النمساوية المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن النفقات التشغيلية في الوزارات ستنخفض بنسبة 15% اعتبارًا من عام 2025، باستثناء تكاليف الإيجارات، وقد تضمن هذا القرار تقليصًا في الميزانية يبلغ 1.1 مليار يورو لعام 2025، وهو ما أُدرج ضمن خطة الإصلاحات المالية المقررة.
وبينما كانت الحكومة قد تعهدت في البداية بتطبيق هذه التخفيضات بشكل صارم، أظهرت التقارير الأخيرة أن بعض الوزارات حصلت على بعض المرونة في تنفيذ هذا التوجه، فقد وافق وزير المالية ماركوس مارترباور على أن الهدف المعلن بتوفير 1.1 مليار يورو لعام 2025 (و1.3 مليار يورو لعام 2026) ينبغي أن يتحقق، مع السماح للوزارات بتحديد طرق تحقيق هذه التخفيضات بأنفسها.
أوضحت التقارير أن كافة الوزارات ستسهم في هذه الجهود، مع أكبر التخفيضات المنتظرة من وزارات الاقتصاد (150 مليون يورو) والبنية التحتية، كما تم تحديد طرق أخرى لتقليص النفقات، مثل خفض تكاليف الطباعة، وتقليص ميزانيات الحملات الإعلانية بنسبة 10%، مما يعني توفير حوالي ثلاثة ملايين يورو، كذلك، تم تأجيل بعض المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تم تقليص النفقات المتعلقة بالسيارات الرسمية في وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، لجأت الحكومة إلى بعض التدابير التي لا يمكن تصنيفها ضمن النفقات الإدارية التقليدية، على سبيل المثال، قررت وزارة الأسرة، بقيادة كلوديا بلاكولم، إلغاء التعديل السنوي لمخصصات الأسرة بدءًا من عام 2026، مما يتيح للوزارة توفير جزء من المبلغ، بالإضافة إلى ذلك، سيتم وقف دفع مخصصات الأسرة للاجئين الأوكرانيين اعتبارًا من نوفمبر 2025، وهو ما يوفر ثلاثة ملايين يورو شهريًا، ويُعتبر جزءًا من هذه التخفيضات، كما اتخذت وزارة العدل إجراءات لزيادة رسوم المحاكم بدءًا من أبريل، وهو ما ساهم في تحقيق جزء من هذا الهدف.
أما وزارة الاقتصاد، فقد حصلت على جزء من مخصصات توفير النفقات من خلال زيادة العوائد من توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، مثل “Öbag”. بينما استفادت وزارة البنية التحتية من ارتفاع توزيعات الأرباح من شركة “Asfinag”.
وفيما يخص مكتب المستشار الاتحادي، تم تحديد أن جزءًا كبيرًا من التخفيضات سيتم عبر تقليص التمويل المخصص لبرامج الدمج، مثل دورات اللغة الألمانية، وفقًا للتقرير الاستراتيجي، التزم المكتب بتوفير 35 مليون يورو هذا العام و53.2 مليون يورو في عام 2026 كجزء من جهود تقليص التكاليف في الإدارة.
ومن بين الإجراءات المقررة لتقليص النفقات في هذا السياق: تقليص مخصصات التمويل المخصص لدورات اللغة، وتقليص النفقات المتعلقة بالبنية التحتية لصندوق الاندماج، بالإضافة إلى تقليص الدعم الموجه لحماية الأقليات الدينية، والتعاون بين الوزارات في مجال المعلومات، وتمويل مجموعات الأقليات، وتخفيض النفقات على الرحلات الرسمية والتمثيل، فضلاً عن تقليص الإنفاق على مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
