الحكومة النمساوية تعلن عن سجل للمتطرفين وتشدد عقوبات ارسال الصور الفاضحة
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تصاعد التطرف الديني والسياسي، وكذلك التحرش الجنسي الرقمي، بعد أن باتت هذه الظواهر أكثر انتشاراً في الفضاء الإلكتروني، خصوصاً في أوساط الشباب.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزيرة العدل آنا شبورر (Anna Sporrer) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، ووزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) من حزب الشعب (ÖVP)، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب النيوس (Neos) يانيك شتي (Yannick Shetty).
التطرف الرقمي يستهدف القاصرين: “الإجابات السهلة على الأسئلة المعقدة”
وأشارت وزيرة العدل إلى أن السنوات الأخيرة كشفت عن انتقال عمليات التطرف والتجنيد إلى الفضاء الرقمي، حيث بات المتطرفون من اليمين المتطرف، لاسيما ما يُعرف بـ”اليمين الجديد”، وكذلك المتطرفين الإسلاميين، يستخدمون المنصات الرقمية لنشر دعايتهم الفكرية.
وأضافت أن هذه الجماعات تلجأ إلى خطابات مبسطة وشعارات مباشرة، بهدف تقديم حلول مزعومة ومضللة لقضايا اجتماعية معقدة، وغالباً ما تستهدف الأطفال والمراهقين، بمن فيهم من هم دون سن الرابعة عشرة، عبر تقديم ما يُوصف بـ”دعم نفسي”، ما يجعلهم عرضة للتأثير العاطفي والفكري، ومن ثم الانزلاق في مسارات الراديكالية التي قد تنتهي بتحولهم إلى جناة.
الحكومة تدرس إنشاء “سجل للوعاظ المحرضين”
ضمن أبرز الإجراءات المطروحة، تدرس الحكومة إطلاق سجل خاص بالوعاظ المحرضين (Hasspredigerregister)، يسمح برصد وتتبع الشخصيات المتطرفة التي تبث الكراهية عبر المنابر الدينية أو المنصات الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التعرف على المحرضين سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، وبالتالي تمكين السلطات من فرض حظر دخول إلى البلاد، أو وضع علامات تحذيرية على حساباتهم الرقمية.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر:
“الراديكالية في الفضاء الرقمي لها أوجه متعددة. كثيراً ما يكون الأطفال والمراهقون هم الضحايا الأوائل للوعاظ المحرضين أو المتطرفين السياسيين، قبل أن يتحولوا إلى فاعلين في هذه المنظومات الفكرية المتطرفة. الإجراءات التي نعلنها اليوم تشكّل خطوة مهمة في مكافحة التطرف الإلكتروني.”
عقوبات صارمة بحق مرسلي الصور الجنسية غير المرغوب فيها
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن عزمها تغليظ العقوبات على من يرسلون صوراً جنسية فاضحة وغير مرغوب بها (خصوصاً صور الأعضاء التناسلية الذكرية)، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في وسائل التواصل وتطبيقات المحادثة، مستهدفة بشكل خاص النساء.
وأكد المسؤولون أن هذه الأفعال لم تعد مجرد مضايقات فردية، بل باتت تمثل ظاهرة اجتماعية مقلقة، وتندرج ضمن الجرائم الرقمية التي تمس الكرامة والسلامة النفسية للضحايا، وستواجه في المستقبل بعقوبات قانونية مشددة.
من المنتظر أن تُعرض هذه التدابير بشكل رسمي في البرلمان ضمن جلسات مقبلة، حيث تُسعى الحكومة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية المجتمع الرقمي من كافة أشكال التطرف والعنف الرمزي والجنسي.
