الحكومة النمساوية تقترب من وضع إطار قانوني جديد لتنظيم ألعاب القمار

فيينا – INFOGRAT:

بعد سنوات من الخلافات الحزبية، يبدو أن حلا يلوح في الأفق بشأن قضية القمار. ومن المتوقع أن يتم طرح مسودة قانون للمناقشة السياسية خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوية (APA) اليوم. وقد يتم تطبيق القانون بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. تجدر الإشارة إلى أن امتيازات اليانصيب، وألعاب القمار عبر الإنترنت، وست كازينوهات ستنتهي صلاحيتها في عام 2027، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وكانت الحكومة السابقة المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الخضر قد فشلت في خطتها لإنشاء هيئة تنظيمية خاصة بألعاب القمار. وكان حماية اللاعبين نقطة خلاف رئيسية في ذلك الوقت. ووفقا لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، يسود حاليا اتفاق بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) فيما يتعلق بهذا الشأن. وقد أعرب كل من المتحدث باسم الميزانية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، Andreas Hanger، ونظيره في الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، Kai Jan Krainer، عن تأييدهما للتنظيم وحماية اللاعبين.

في الوقت الحالي، تمتلك شركة “Österreichische Lotterien” فقط امتيازات اليانصيب وألعاب القمار عبر الإنترنت. ومع ذلك، تجذب العديد من الشركات الدولية العملاء في النمسا. وتدفع بعض هذه الشركات، التي تمتلك على الأقل تراخيص أوروبية، ضرائب ورسوما. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشركات التي لا تتنافس فقط على العملاء النمساويين بدون تراخيص، بل لا تدفع ضرائب أيضا.

ووفقا لـ Hanger و Krainer، فإن ما إذا كان عدد التراخيص سيكون محدودا أم مفتوحا سيشكل جزءا من المناقشة السياسية. علاوة على ذلك، لا تزال هناك قضايا فنية وقانونية تفصيلية معلقة، مثل حظر مواقع الإنترنت غير المرخصة (حظر عناوين IP) وحظر الدفع، حيث لا يمكن إيداع أي أموال من حسابات نمساوية في حسابات مقدمي الخدمات غير المرخصين.