الحكومة النمساوية تقدم قانون سوق الكهرباء الجديد (ElWG) وتطلق عليه اسم “قانون الكهرباء الرخيصة”
أقر مجلس الوزراء في النمسا يوم الثلاثاء مشروع قانون إصلاح سوق الكهرباء الجديد، الذي تقدمت به حكومة الائتلاف المكونة من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب (NEOS)، وأطلقت عليه اسم “قانون الكهرباء الرخيصة” أو “قانون الكهرباء الأرخص”. ويهدف هذا القانون، الذي كان قد طُرح للمراجعة العامة في الصيف تحت مسمى قانون اقتصاد الكهرباء (Elektrizitätswirtschaftsgesetz – ElWG)، إلى تحقيق أكبر إصلاح لسوق الكهرباء في النمسا خلال الـ 20 عامًا الماضية، وفقًا لوزير الاقتصاد Wolfgang Hattmansdorfer (عن حزب الشعب). ونظرًا لأن إقرار القانون يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان، يجب على الحكومة حاليًا تأمين موافقة أحد حزبي المعارضة على الأقل، وذلك في ظل استمرار الانتقادات من بعض ممثلي قطاع الطاقة المتجددة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الإصلاح يهدف لمكافأة تخفيف الحمل عن الشبكة وتخفيض الأسعار
أشار الوزير Hattmansdorfer إلى أن القانون يمثل “تحولًا نموذجيًا”، حيث سيتم لأول مرة مكافأة السلوك الذي يخفف الضغط على شبكة الكهرباء. وعليه، سيتمكن أولئك الذين يقومون بإنشاء مرافق تخزين ويخففون بذلك الحمل عن الشبكة من الحصول على حوافز والإعفاء من رسوم استخدام الشبكة. والهدف هو ألا يكون هناك دعم مستقبلاً دون توفر قدرات تخزين. كما سيصبح التنازل عن سعة الشبكة غير المستخدمة أمرًا مربحًا.
يهدف القانون إلى فرض إجراءات لتخفيض التكاليف والأسعار. وتخطط الحكومة لإلزام شركات تزويد الطاقة بتمرير أي انخفاض في أسعار الكهرباء بالجملة إلى المستهلكين النهائيين خلال ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض تكاليف الشبكة من خلال تصفية الاحتياطيات. ووفقًا لـ Hattmansdorfer، تبلغ هذه الاحتياطيات المودعة في حسابات مختلفة ما يقرب من نصف مليار يورو، إلا أن طبيعة هذه الحسابات تحديدًا ظلت غير واضحة.
تخفيف رسوم الشبكة على مُصدِّري الكهرباء
كانت مسودة القانون التي قُدمت خلال الصيف قد أثارت جدلاً واسعًا وحصدت أكثر من 570 تعليقًا أثناء فترة المراجعة. وتركزت الانتقادات بشكل خاص على رسوم الشبكة المقترحة لمُصدِّري الكهرباء (المنتجين)، حيث كانت ستطال كلاً من منتجي الكهرباء الكبار والأفراد الذين يملكون أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية (PV-Anlage). وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الشبكة كانت تُدفع في السابق من قبل مستهلكي الكهرباء فقط، سواء كانوا أسرًا أو شركات.
وكان الوزير Hattmansdorfer قد تراجع عن بعض البنود في نهاية شهر آب/أغسطس، معلنًا عن استثناءات لأنظمة الطاقة الشمسية الأصغر. وبموجب المسودة الجديدة، ستبقى الرسوم على المُصدِّرين قائمة لكنها مخففة، حيث سيتم إعفاء جميع الأنظمة التي لا تتطلب قدرة تصدير تزيد عن سبعة كيلوواط من هذه الرسوم. أما من يُصدِّر مثلاً أحد عشر كيلوواطًا، فسيتم محاسبته على الفرق وهو أربعة كيلوواط.
يرى الوزير أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على الحافز لإنتاج الكهرباء ذاتيًا. وقد رحبت غرفة التجارة (Wirtschaftskammer) بهذا الحد الأدنى للإعفاء في تعريفات التصدير باعتباره “حلاً عادلاً”. كما ترى رابطة الصناعيين (Industriellenvereinigung) أن المشروع يحمل إمكانات لتحديث نظام الكهرباء وجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة.
تحديد سقف للإنتاج عند ذروة الحمل على الشبكة
أبقت المسودة أيضًا على التخفيض المخطط له في إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في حال تعرض الشبكة لحمل زائد شديد. إذا هدد ذلك بإرهاق الشبكة، يمكن لمشغلي الشبكة تقليل الطاقة المصدرة من هذه المحطات. يمكن أن يصل هذا التخفيض إلى 40 بالمئة من السعة في حالة المحطات الشمسية، وإلى 15 بالمئة في حالة محطات طاقة الرياح. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز الطاقة المخفضة على مدار عام واحد نسبة اثنين بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وقد تعرض هذا البند لانتقادات شديدة خاصة من مشغلي طاقة الرياح الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن خططهم للتوسع. وفي المقابل، سيتم استثناء المحطات الهجينة التي تجمع بين مصادر متعددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية من تطبيق سقف التخفيض عند الذروة.
قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ينتقدان بشدة
رغم التعديلات، عبرت جمعية طاقة الرياح (IG Windkraft) عن “صدمتها” إزاء المسودة المقدمة، خاصة فيما يتعلق برسوم استخدام الشبكة، وطالبت باجتماع طارئ مع وزير الاقتصاد، مشيرة إلى أنه “من الأفضل عدم وجود قانون لاقتصاد الكهرباء على وجود هذا القانون”. واعتبرت الجمعية أن المسودة الحالية “تعاقب” الشركات في النمسا على إنتاج الطاقة المحلية. ووصف المدير التنفيذي لـ IG Windkraft Florian Maringer إعادة تسمية القانون من ElWG إلى “قانون الكهرباء الرخيصة” بأنه “خدعة محتال” و “حيلة علاقات عامة”.
واتخذت جمعية الصناعات الكهروضوئية (Photovoltaic Austria – PV Austria) موقفًا نقديًا مماثلاً. وذكرت أن الإمكانات الكبيرة للقانون “تتعرض للإجهاض بسبب تدخلات ذات دوافع أيديولوجية في رسوم الشبكة”. وأوضحت أن تكاليف الشبكة الجديدة المقترحة ستؤدي فعليًا إلى “علاوة نمساوية” (Österreich-Aufschlag).
تعريفة اجتماعية وآلية لمواجهة الأزمات
من جانبها، أعربت زعيمة حزب NEOS ووزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger عن أملها في أن يضع القانون الجديد “الأساس لمزيد من الشفافية والمنافسة وشبكات أرخص”. وأشارت إلى أن أسعار الطاقة هي أحد الدوافع الرئيسية للتضخم. ولتعزيز المنافسة، تخطط الحكومة لتقوية الرغبة في تغيير الموردين. وعليه، سيتم إدراج حاسبة مقارنة تعريفات التغيير التابعة لهيئة E-Control على فواتير الكهرباء.
ومن المقرر أيضًا تطبيق تعريفة اجتماعية تبلغ ستة سنتات لكل كيلوواط ساعة (kWh) لاستهلاك يصل إلى 2,900 كيلوواط ساعة، ما سيمكن الأسر ذات الدخل المنخفض من توفير 300 يورو سنويًا. ووفقًا للحكومة، يندرج حوالي 250,000 شخص ضمن دائرة المستفيدين من هذا الدعم. كما أشار نائب المستشار Andreas Babler (عن الحزب الاشتراكي) إلى إمكانية أن تتمكن الدولة من كبح أسعار الطاقة من خلال آلية للطوارئ، مع هدف صافٍ يبلغ عشرة سنتات لكل كيلوواط ساعة. وقد أوضح أن هذا يعتبر “تصريحًا نوايا سياسيًا” ولا يزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل خلال الأسابيع المقبلة.
ضرورة الحصول على موافقة حزب الحرية أو حزب الخضر
لا يكفي الاتفاق الحالي داخل الائتلاف الحاكم لإقرار القانون. وعليه، ناشدت الحكومة حزبي الحرية (FPÖ) والخضر (Grüne) لتحمل المسؤولية والدخول في مفاوضات بناءة، حيث يحتاج القانون إلى موافقة أغلبية الثلثين، أي موافقة أحد حزبي المعارضة على الأقل، ليتمكن من الدخول حيز التنفيذ في مطلع عام 2026. وأكد حزب الحرية (FPÖ) إجراء محادثات، لكنه أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.ووصف حزب الخضر (Grüne) مسودة الحكومة يوم الثلاثاء بأنها “حزمة خادعة”، مشيرًا إلى أن “اسمها رخيص لكن محتواها غالي”. وبدلاً من جعل الكهرباء أرخص، أشار الحزب إلى أن القانون سيفرض “علاوة نمساوية” على الكهرباء الخضراء المنتجة محليًا، مما سيزيد من سعر الكهرباء بشكل عام. ومع ذلك، أكد حزب الخضر استعداده للدخول في مفاوضات بناءة في أي وقت. وتجدر الإشارة إلى أن مسودة قانون ElWG التي قُدمت سابقًا تحت إشراف وزيرة حماية المناخ السابقة Leonore Gewessler (عن حزب الخضر) لم تحظَ باتفاق مع حزب الشعب في الائتلاف الحاكم العام الماضي.
