الحكومة النمساوية تقرر تجميد زيادة رواتب السياسيين الكبار لعام إضافي
أعلنت أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS اتفاقها على جولة رواتب صفرية (Nulllohnrunde) جديدة، تشمل تجميد زيادة رواتب كبار المسؤولين في الدولة وعدم ربطها بمعدل التضخم خلال عام 2026، في خطوة رمزية تهدف إلى المساهمة في جهود توحيد الميزانية العامة. وأكد رؤساء الأحزاب الثلاثة أن السياسة يجب أن تُقدّم نموذجًا يُحتذى به في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقًا للاتفاق، فإن رواتب رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والنواب، وسائر الشخصيات السياسية العليا على المستوى الاتحادي لن تُزاد تماشيًا مع التضخم كما جرت العادة، ومن المقرر أن يتم إقرار الأساس القانوني لهذا التجميد في خريف هذا العام داخل البرلمان، كما أعلنت الحكومة أنها تعتزم إعداد نظام جديد أكثر شفافية وعدالة لتحديث آلية تعديل رواتب السياسيين في المستقبل.
يشمل التجميد كبار الشخصيات السياسية
التجميد سيشمل رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة الفدرالية، وزراء الدولة، رؤساء البرلمان، رئيسة ديوان المحاسبة، رؤساء الكتل النيابية، مفوضي الشعب، النواب، وأعضاء المجلس الاتحادي (Bundesrat).
أما على مستوى الولايات والبلديات، فتُركت مسألة تعديل الرواتب للسلطات المحلية، لكن الحكومة الفدرالية دعت إلى تنسيق وطني وجهد مشترك لضبط النفقات في جميع المستويات الحكومية.
تجميد رغم استحقاق الزيادة وفق القانون
وفقًا لقانون الرواتب المعمول به، كان يُفترض أن ترتفع رواتب السياسيين العام المقبل بنسبة تقارب 2,6٪، استنادًا إلى معدل التضخم المسجّل ما بين يوليو 2024 ويونيو 2025. ومع ذلك، قررت الحكومة إلغاء هذه الزيادة ضمن نهج التقشف الطوعي.
وأكدت الحكومة أن الهدف هو وضع آلية جديدة لتعديل الرواتب المستقبلية تعكس العدالة والشفافية وتتناسب مع طبيعة العمل السياسي، وذلك في ضوء الانتقادات المتكررة، خصوصًا من ديوان المحاسبة، الذي أشار في ديسمبر الماضي إلى أن هيكل الأجور الحالي لم يعد يعكس مبادئ العدالة والبساطة التي نصّ عليها القانون الأصلي لعام 1997.
تفاوتات في الرواتب وتآكل في قيمتها الفعلية
على الرغم من استقرار الرواتب الاسمية، فإن الرواتب الحقيقية للسياسيين تراجعت منذ أكثر من 25 عامًا بسبب التجميد أو الزيادات الأقل من التضخم. كما أدى تطبيق جولات التجميد فقط على فئة محددة من المسؤولين إلى وجود ثلاث نقاط انطلاق مختلفة في سلم الرواتب، ما زاد من تعقيد النظام.
رئيس الجمهورية لا يزال على رأس هرم الرواتب السياسية، إذ يبلغ راتبه الشهري 26.701 يورو (قبل الضرائب)، وهو مجمّد للعام الثالث على التوالي، يليه المستشار الفدرالي براتب 23.840 يورو، ثم نائب المستشار (20.979 يورو)، رئيس البرلمان الوطني (20.025 يورو)، ثم الوزراء (19.072 يورو).
لكن المثير للجدل هو أن الحد الأقصى لرواتب حكام الولايات (Landeshauptleute) بات أعلى فعليًا من رواتب الوزراء الفدراليين، ويبلغ حاليًا 22.657 يورو، ومن المتوقع أن يرتفع في 2026 إلى 23.248 يورو إذا تم تطبيق معامل التضخم، رغم أن القانون ينص على أن هذه الرواتب يجب أن تكون مماثلة لرواتب الوزراء.
