الحكومة النمساوية تقر إيقاف لم شمل الأسرة وتطرح حزمة اقتصادية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
فيينا – INFOGRAT:
اجتمعت الحكومة النمساوية الجديدة يوم الأربعاء في مجلس الوزراء الثاني منذ أداء اليمين، وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة، أبرزها إيقاف لم شمل الأسرة وتقديم حزمة اقتصادية جديدة.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، تم في اجتماع مجلس الوزراء اتخاذ قرار بإيقاف لم شمل الأسرة بشكل “مؤقت” و”فوري”، كما أعلن المستشار كريستيان ستوكر (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP)، وأوضح ستوكر أن لم شمل الأسرة قد وصل إلى “أبعاد” تشكل تحديات للنمسا، مشيراً إلى أنه أصبح يشكل ضغطاً على النظام النمساوي ويزيد من العبء عليه.
حزمة اقتصادية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
في سياق آخر، تم إقرار حزمة اقتصادية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (KMU)، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد النمساوي، وأكد ستوكر أن النمسا “مبنية على الشركات الصغيرة والمتوسطة”، التي يعمل فيها نحو ثلثي العاملين في البلاد، وتهدف الحزمة الاقتصادية إلى جعل النمسا أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية وتعزيز وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل حزمة الدعم
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
- زيادة الحد الأقصى للقاعدة المجمعة: سيتم رفع القاعدة المجمعة لهذا العام إلى 320.000 يورو بنسبة 13.5%، وفي العام المقبل إلى 420.000 يورو بنسبة 15% (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- إلغاء شرط الإيصال: تم إلغاء شرط الإيصال للمعاملات التي تقل قيمتها عن 35 يورو.
- إلغاء الضريبة على السيارات الصغيرة: سيتم إلغاء ضريبة الاستهلاك القياسية (Normverbrauchsabgabe) على الشاحنات الصغيرة بدءًا من 1 يوليو.
- تبسيط إجراءات الموافقة: سيتم تبسيط الإجراءات الإدارية في عدة مجالات، بما في ذلك الطاقة، وتشريعات المنشآت التجارية، وإنشاء الشركات.
- تقليل البيروقراطية: سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتقليص الازدواجية في الإجراءات وتقليل التزامات التقارير.
مزيد من الإجراءات المستقبلية
كما ذكر وزير الداخلية غيرهارد كارينر (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP)، أنه قد تم اتخاذ إجراءات سابقة بخصوص لم شمل الأسرة، إلا أن الشراكة مع الحزب الأخضر لم تسفر عن تغييرات قانونية مستدامة، وأوضح أن عدد الأشخاص الذين وصلوا عبر لم شمل الأسرة في فبراير 2024 بلغ حوالي 1000 شخص، بينما انخفض العدد في فبراير 2025 إلى 60 شخصاً فقط.
تطوير “مؤشر الاندماج”
أعلنت الحكومة أيضاً عن نيتها تطوير “مؤشر الاندماج” الذي سيساعد في قياس تأثير الأعداد المتزايدة للمهاجرين على الأنظمة المختلفة مثل الداخلية والتعليم والصحة.
ردود الفعل السياسية
أكد جيرغ لايختفريد، السكرتير العام لحزب SPÖ، أن موقف الحزب من حق اللجوء واضح، قائلاً: “يجب أن يكون هناك توازن بين الإنسانية والنظام”، مشيراً إلى أن حق اللجوء سيظل “حقاً ثابتاً”، لكنه شدد على أن الأنظمة قد أصبحت “مشبعة أو حتى مثقلة” بسبب الزيادة الكبيرة في عدد القادمين في السنوات الأخيرة.
من جانب آخر، أكد جوزيف شيلهورن، السكرتير العام لحزب “نيوس”، أن هذه القرارات تمثل “إشارة واضحة” من الحكومة، مشيراً إلى أن “البيروقراطية” كانت دوماً من أولويات العمل التي كان يسعى لتبسيطها، وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تتحلى بالواقعية في تنفيذ هذه الإجراءات دون تقديم وعود غير قابلة للتحقيق.
