الحكومة النمساوية تقر تعديلات قانون “أمن الإمدادات” لتعزيز مرونة القطاع الصناعي
أعلنت الحكومة النمساوية اليوم عن توصلها إلى اتفاق بشأن أولى إجراءات “استراتيجية الصناعة”، والتي تمثلت في تعديل قانون أمن الإمدادات (Versorgungssicherungsgesetz). وأكد وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس أقر التعديلات رسمياً، مشدداً على أن هذا الإجراء بات “ضرورة قصوى” في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتتضمن التعديلات القانونية الجديدة حزمة من إجراءات المرونة التي تهدف إلى التصدي للأزمات قبل وقوعها، مع تحسين آليات الوصول إلى البيانات وتعزيز المخزونات العامة. كما تهدف الخطوة إلى ضمان استقرار سلاسل التوريد وتوفير الحماية اللازمة للقطاعات الحيوية.
ومن المقرر طرح مسودة القانون للمراجعة والتقييم بحلول يوم غدٍ كأقصى تقدير، حيث سيتطلب إقرارها نهائياً في البرلمان الحصول على أغلبية الثلثين.
وتتمحور التعديلات التي اتفقت عليها الحكومة الائتلافية حول ثلاث ركائز أساسية؛ أولها اتخاذ تدابير استباقية من خلال استعدادات تنظيمية وتقنية وهيكلية لمواجهة أي اضطرابات محتملة. وثانياً، إتاحة الوصول إلى البيانات المتعلقة بالواردات الأولية من دول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل نقل المعلومات إلى المؤسسات البحثية. أما الركيزة الثالثة، فتشمل إجراءات لتأمين المخزونات العامة، مع إشراك الأفراد والقطاع الخاص في هذه العملية مقابل تعويضات مالية محددة.
من جانبه، أشار وزير البنية التحتية Peter Hanke إلى أن التركيز سينصب أيضاً على دعم أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير قانون براءات الاختراع وتحديث شبكات السكك الحديدية وتحسين الخدمات اللوجستية. وفي سياق متصل، أكد سكرتير الدولة Josef Schellhorn أن التدريب المهني والتعليم المستمر يمثلان “هدفاً مركزياً” للمرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بـ “ميثاق البحث والتكنولوجيا والابتكار” (FTI-Pakt) الذي لا يزال قيد الانتظار، أوضح الوزير Hattmannsdorfer أنه من المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال الأيام القليلة القادمة.
