الحكومة النمساوية تقر حزمة إجراءات لمكافحة الاحتيال الضريبي والاجتماعي
فيينا – INFOGRAT:
أقرت الحكومة النمساوية حزمة إجراءات لمكافحة الاحتيال، وذلك حسبما أعلن نائب المستشار Andreas Babler (SPÖ) اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء. من المتوقع أن تدر الإجراءات المخطط لها ميزانية قدرها 270 مليون يورو في العام المقبل، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات الإضافية من مكافحة الاحتيال إلى 1.4 مليار يورو بحلول عام 2029. تركز هذه الإجراءات على ثغرات الضرائب المتعلقة بالعقارات الفاخرة، والشركات الوهمية، والمسؤوليات في قطاع البناء، والاحتيال في الضمان الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بهدف منع ما يسمى بـ “أساليب بنكو” (Benko-Methoden)، وبالإشارة إلى طريقة تعامل مؤسس شركة Signa، Rene Benko، مع مقر إقامته العائلي، سيتم إلغاء خصم ضريبة القيمة المضافة عند تأجير العقارات الفاخرة. ووفقا لوزارة المالية، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 50 مليون يورو سنويا. كما أن أحد الدروس المستفادة من قضية Signa هو الحاجة إلى تسوية قانونية في إجراءات الإفلاس. لتجنب إمكانية استرداد الضرائب المدفوعة ومساهمات الضمان الاجتماعي كجزء من أصول الإفلاس في حالة إجراءات الإفلاس، ستكون ضرائب الخصم ومساهمات الضمان الاجتماعي غير قابلة للطعن في المستقبل. لن يسمح بالطعون لتمويل تكاليف الإجراءات إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إجراء إجراءات إفلاس بسبب نقص الأصول.
تعتزم الحكومة أيضا التصدي لعمليات الاحتيال المتعلقة بضريبة الاستخدام الأول (NoVA) عند بيع حطام السيارات إلى الخارج، وذلك من خلال الإلغاء الكامل لإمكانية استرداد ضريبة الاستخدام الأول عند تصدير المركبات إلى الخارج. في حالات الاحتيال الاجتماعي، سيتم توسيع نطاق الالتزامات المتعلقة بتقديم المعلومات والسماح بالاطلاع لتشمل العملاء والموظفين لدى مقاولين آخرين قد يمتلكون معلومات حول واقع التوظيف. سيتم مكافحة الشركات الوهمية في مجال معهد الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (SVS) بشكل أفضل من خلال الإبلاغ الأسرع عن حالات العمل المستقل الوهمي وفرض عقوبات أكثر فعالية. في قطاع البناء، سيتم رفع مسؤولية صاحب العمل في حالات إعارة العمال من 25 بالمائة كحد أقصى من إجمالي حجم العقد إلى 40 بالمائة.
