الحكومة النمساوية تقر قانون جديد يعلق لم الشمل العائلي حتى سبتمبر 2026
فيينا – INFOGRAT:
أقر مجلس الوزراء النمساوي، يوم الأربعاء، التعديلات الجديدة على قانون اللجوء، والتي تتضمن وقفًا مؤقتًا للم الشمل العائلي لطالبي اللجوء، ومن المقرر أن يُقدم الاقتراح فورًا إلى المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشته، وقد يُصادق عليه البرلمان خلال شهر أبريل المقبل.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، ينص القانون الجديد على منح الحكومة صلاحية إصدار لوائح تنظيمية لتعليق معالجة طلبات لم الشمل العائلي لطالبي اللجوء بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء في منتصف مايو من العام الجاري.
مبررات القرار: “تهديد للأمن الداخلي”
جاء في مسودة القانون أن التعديل يستند إلى الحاجة للحفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام، وينص على أن الحكومة النمساوية، بالتوافق مع اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني، يمكنها إصدار مرسوم بتعليق لم الشمل العائلي في حالة تعرض الأمن الداخلي للخطر.
ردود الفعل السياسية: انتقادات من حزب الحرية النمساوي (FPÖ)
أثار القرار موجة من الانتقادات، لا سيما من حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، حيث وصف الأمين العام للحزب، مايكل شنيدلتس، التعديلات بأنها غير كافية، محذرًا من أن النمسا قد تواجه “موجة هجرة جديدة في عام 2026”.
الأساس القانوني والدستوري للتعديلات
يستند التعديل على المادة 72 من “معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي” (AEUV)، التي تنص على أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية وأمن وعدالة الدول الأعضاء لا تتعارض مع صلاحيات هذه الدول في الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي. ويعني ذلك أن الدول الأعضاء تستطيع اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تعليق لم الشمل العائلي، إذا اعتبرت أن ذلك ضروري لحماية النظام العام أو الأمن القومي.
التعديلات الجديدة تأتي استكمالًا للإصلاحات التي بدأت مع قانون BGBl. I Nr. 24/2016، والذي أضاف فصلًا خاصًا ضمن قانون اللجوء لعام 2005 (AsylG 2005) يسمح للحكومة باتخاذ تدابير استثنائية، بما في ذلك تجاوز بعض قواعد اللجوء الأوروبية عند الضرورة.
تفاصيل التعديلات القانونية والإجراءات الجديدة
بموجب القانون المعدّل، سيتم وقف معالجة طلبات لم الشمل العائلي خلال فترة سريان المرسوم الحكومي. في الحالات التي يُعتبر فيها تعليق الإجراءات غير ممكن بسبب متطلبات اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (EMRK) أو ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (GRC)، يمكن النظر في استثناءات فردية، خصوصًا في الحالات الإنسانية، مثل وجود قُصّر غير مصحوبين بذويهم أو أفراد عائلة ليس لديهم بديل قانوني لرعايتهم.
كما ينص القانون الجديد على أن وزارة الداخلية النمساوية يمكنها، بالتعاون مع الجهات المختصة، تعليق أو تمديد فترات معالجة الطلبات بما يتماشى مع اللوائح الأوروبية المتعلقة بإجراءات اللجوء، خاصة عندما يكون هناك ضغط زائد على النظام الإداري بسبب الأعداد الكبيرة من الطلبات.
تعديل آلية تقديم الطلبات والطعون
وفقًا للمادة 36a المعدلة من قانون اللجوء، فإن المهلة الزمنية الممنوحة للسلطات لمعالجة طلبات لم الشمل لن تُحتسب أثناء فترة التعليق، وسيتم استئناف حساب المدة بمجرد انتهاء فترة التعليق. كما يُسمح للمتضررين بتقديم طعون أمام المحاكم الإدارية في حال اعتبروا أن تعليق طلباتهم ينتهك حقوقهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون الجديد أنه لن يتم رفض طلبات لم الشمل تلقائيًا، ولكن سيتم تأجيل البت فيها حتى انتهاء سريان المرسوم الحكومي، ما لم تكن هناك حالات استثنائية تستدعي اتخاذ قرار عاجل.
إجراءات خاصة للقُصّر والعائلات المتضررة
نظرًا للطبيعة الحساسة لقضايا لم الشمل العائلي، ينص القانون على أن القُصّر غير المصحوبين بذويهم الذين لديهم عائلات في النمسا يمكنهم الاستفادة من استثناءات خاصة. على سبيل المثال، إذا كان أحد الوالدين هو الشخص الوحيد القادر على رعاية طفل يعيش في النمسا، فقد يتم البت في الطلب ضمن الإطار الزمني العادي، حتى خلال فترة التعليق.
كما ينص القانون على أن الأطفال الذين تقدموا بطلبات لم الشمل قبل أن يبلغوا سن الرشد سيظلون مشمولين بالقانون السابق، حتى لو أصبحوا بالغين خلال فترة انتظار قرار طلباتهم.
موعد انتهاء صلاحية القانون الجديد ومستقبل سياسات الهجرة
بحسب التعديلات، سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة حتى سبتمبر 2026، وخلال هذه الفترة، تخطط الحكومة النمساوية لتطوير نظام جديد يعتمد على حصص محددة للم شمل العائلات، تأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية للدولة وضمان احترام الحقوق الأساسية المقررة بموجب الاتفاقيات الأوروبية والدولية.
