الحكومة النمساوية تكشف عن خطة تقشف صارمة بدءًا من 1 أبريل
فيينا – INFOGRAT:
ابتداءً من 1 أبريل، يبدأ تنفيذ خطة تقشف صارمة في النمسا، حيث أوضح وزير المالية ماركوس مارترباور التدابير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، حيث يسعى البلد إلى سد العجز الكبير في الميزانية.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، في 10 مارس 2025، أعلنت الحكومة النمساوية عن سلسلة من التدابير التي ستؤثر على الاقتصاد النمساوي بشكل كبير، مع التركيز على تخفيض العجز المقدر بنحو 18 مليار يورو، وبدأ البرلمان النمساوي بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض من هذه التدابير، في الوقت الذي استعرضت فيه حكومة (الائتلاف الحاكم) بعض القرارات التي تمت الموافقة عليها في البرلمان يوم الجمعة الماضي.
تدابير التقشف الأولى
في خطوة أولى، تم اعتماد مجموعة من التدابير لتقليص العجز الضخم في الميزانية، ومع ذلك، فإن هذا الإصلاح الأولي لن يوفر سوى 1.24 مليار يورو في العام الحالي، بينما لا يزال من الضروري جمع حوالي 5.16 مليار يورو أخرى للوصول إلى الهدف المبدئي البالغ 6.4 مليار يورو.
إجراءات شديدة تؤثر على المواطنين
أحد أبرز التدابير التي تم اتخاذها هو إلغاء “إجازة التعليم”، مما سيوفر 350 مليون يورو في 2025 و650 مليون يورو في 2026، وكانت الحكومة قد قررت أن تاريخ انتهاء “إجازة التعليم” سيكون في 31 مارس 2025.
تغييرات ضريبية وتكاليف إضافية
من التدابير المهمة الأخرى التي سيتم تطبيقها في 1 أبريل، زيادة الضرائب على بعض المنتجات والخدمات، في ما يتعلق بالضرائب على السيارات الكهربائية، ستتم إضافة ضريبة جديدة على المركبات الكهربائية، حيث ستتم محاكاة الأنظمة الضريبية للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، كما ستزيد رسوم المراهنات من 2 إلى 5٪، مما سيؤدي إلى جمع حوالي 50 مليون يورو في عام 2025.
زيادات في ضرائب السجائر
من المتوقع أن يصبح التدخين أكثر تكلفة، حيث ستتم زيادة الضرائب على السجائر اعتبارًا من 1 أبريل، كما سيتم إلغاء التخفيض المخطط له في الضرائب من 32 إلى 31.5٪، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في جمع 50 مليون يورو.
مساهمات من البنوك وشركات الطاقة
كما سيتم تحميل البنوك وشركات الطاقة المزيد من المسؤولية، حيث ستتم زيادة الضرائب الخاصة بها لجمع نحو 50 مليون يورو إضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم إضافية على الكهرباء والطاقة من المصادر الأحفورية، ما سيولد حوالي 200 مليون يورو.
خطوات إضافية في المستقبل
خلال الأشهر المقبلة، ستتبع الحكومة سلسلة من الإجراءات الأخرى لتكملة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء “دعم المناخ” وفرض تعويض جزئي للمسافرين في عام 2026.
