الحكومة النمساوية توقف لمّ شمل الأسر لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد

فيينا – INFOGRAT:

قرر مجلس الوزراء النمساوي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، اعتماد اللائحة التنظيمية لوقف لمّ شمل الأسر، وذلك بعد انتهاء فترة المراجعة القانونية في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وأكدت وزارة الداخلية، التي يرأسها غيرهارد كارْنَر (Gerhard Karner) عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن اللائحة لم تخضع لأي تعديل منذ طرحها الأولي.

وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، يبدأ تطبيق القرار فور نشره في الجريدة الرسمية الفيدرالية (Bundesgesetzblatt)، ويمتد مبدئيًا لستة أشهر، مع إتاحة خيار التمديد، وتُرجّح مصادر حكومية أن يتم تمديد الوقف حتى سبتمبر 2026.

ما الذي يتضمنه القرار فعليًا؟

ينص القرار على استمرار إمكانية تقديم طلبات لمّ الشمل من قبل الأقارب المباشرين عبر البعثات النمساوية في الخارج، لكن الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الطلبات ستُعطل عمدًا من قبل الجهات المختصة، فبموجب اللائحة الجديدة، لن تكون الإدارة ملزمة باحترام المهلة القانونية المحددة سابقًا بستة أشهر لمعالجة طلبات لمّ الشمل.

هل توجد استثناءات؟

نعم، حُددت الاستثناءات في حالتين فقط:

• إذا كان الأطفال الموجودون في بلد المنشأ لا يحظون بأي رعاية أو لا توجد لديهم جهة مسؤولة عنهم.
• إذا كان الأطفال أو القاصرون الذين دخلوا النمسا بحاجة ضرورية لأحد والديهم الذي لا يزال مقيمًا في بلد المنشأ.

ما مبررات الحكومة لهذا القرار؟

بررت الحكومة هذا التوجه بعدة عوامل، في مقدمتها الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تم استقبالهم منذ عام 2015، وجاء في التوضيحات المرفقة بالقرار:

“في الفترة ما بين 2015 و2024، تم منح الحماية لـ 219.525 شخصًا، من بينهم نحو 41.330 امرأة، وما يقارب 95.450 قاصرًا، بالإضافة إلى 6.665 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم“.

وتشير الحكومة إلى أن النمسا باتت تعاني من “حالة طوارئ بنيوية”، تمثلت في:

• ضغط هائل على نظام التعليم، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس.
  
• زيادة في معدلات الجريمة، سواء بوجه عام أو داخل المؤسسات التعليمية.
  
• تصاعد في جرائم الكراهية ومعاداة السامية.
  
• أعباء متزايدة على أنظمة الرعاية الاجتماعية، شملت نسب البطالة وحجم المساعدات الاجتماعية الممنوحة.