الحكومة النمساوية مطالبة بتوفير 3,5 مليارات إضافية وسط تضخم وضغط سياسي متزايد
دخلت حكومة الائتلاف في النمسا المكونة من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS تحت ضغط متزايد مع إعلان الحاجة إلى توفير 3,5 مليارات يورو إضافية لعامي 2025 و2026، في وقت تواجه فيه البلاد تضخمًا وارتفاعًا في الأسعار ونقاشات حادة حول نظام الدعم والمعاشات، بحسب صحيفة krone النمساوية.
توجهت الحكومة إلى عقد ورشة عمل عمل لمدة يومين هذا الأسبوع، بينما أشارت معلومات، إلى أنّه بجانب إجراءات التقشف المقررة سابقًا بقيمة 6,4 مليارات يورو لعام 2025 و8,7 مليارات لعام 2026، يتعيّن الآن إيجاد وفورات إضافية بقيمة 3,5 مليارات، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية من تضخم وارتفاع أسعار، ما جعل الحكومة تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد.
انتقادات لنهج الدعم
يرى خبراء الاقتصاد في Agenda Austria أنّ خطط الحكومة لن تتيح الاقتراب من معايير معاهدة ماستريخت المتعلقة بالعجز المالي والمحددة عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العقد، وأوصوا باتخاذ إجراءات صارمة تجاه منظومة الدعم التي وصفوها بـ “الغابة المتشابكة”، حيث بلغت قيمتها نحو 37 مليار يورو في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليارًا في 2024.
وأكد Denes Kucsera من Agenda Austria أنّ هذه المنظومة “تتسم بعدم العدالة، وتشوه نتائج السوق، وتفتح الباب أمام جماعات الضغط”، معتبرًا أنّ الأسباب الاقتصادية لتقديم الدعم نادرة، وانتقد التداخل بين مستويات الحكم المختلفة – من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات والبلديات – الذي يؤدي، على حد وصفه، إلى “حرق الأموال”.
المعاشات كملف حساس
أما ملف المعاشات فبقي “البطاطس الساخنة”، بحسب خبراء الاقتصاد، إذ تشير التقديرات إلى أنّ تكلفة دفع المعاشات هذا العام ستبلغ 78,4 مليار يورو، ويعني كل ارتفاع بنسبة واحد في المئة في المعاشات تكاليف إضافية تصل إلى 800 مليون يورو، ورغم إمكانية تحقيق وفورات عبر تعديل المعاشات أو الأجور بنسبة أقل من التضخم، فإنّ الحكومة لا تفكر جديًا في هذا الخيار خوفًا من رد فعل 2,5 مليون متقاعد، كثير منهم يعيشون عند حدود الفقر.
أوضح Kucsera أنّ “العديد من المتقاعدين استفادوا في السنوات الأخيرة من زيادات نسبية أكبر في المعاشات الدنيا مقارنة بالعليا”، واعتبر أنّ هذه السياسة “ليست ذات جدوى اجتماعية واقتصادية”.
التضخم وتحديات النمو
تشير بيانات Statistik Austria إلى أنّ معدل التضخم في البلاد ارتفع من نحو 2% في بداية 2024 إلى 3,6% في يوليو 2025. كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 5,8%، وأسعار السكن والمياه والطاقة بنسبة 5,7%، والمواد الغذائية بنسبة 5,2%، بينما تراجعت أسعار الوقود بنسبة 4,7%.
في هذا السياق، عبّر المستشار الفيدرالي Christian Stocker عن أمله في عودة النمو الاقتصادي، إلا أنّ Kucsera علّق قائلاً: “لقد تم التعويل على ذلك في العام الماضي أيضًا، لكن النتيجة كانت نموًا معدومًا”.
أزمة ثقة سياسية
من جانبه، رأى المحلل السياسي Christoph Haselmayer أنّ حالة الإحباط تسود الأوساط الصناعية في البلاد، محذرًا من أنّ الحكومة قد تفقد ثقة الرأي العام إذا واصلت سياسة الوعود دون التنفيذ. وقال: “إنها حكومة بطلة في إطلاق الإعلانات ولكنها قزمة في التنفيذ، وهذا سياسيًا لا يمكن أن يستمر. على الحكومة كسر المحظورات أخيرًا، فهي الآن تحت ضغط هائل”.
