الحكومة النمساوية منقسمة حول مبادرة لترحيل الأجانب المدانين بسهولة أكبر

فيينا – INFOGRAT:

أثار اقتراح تقدّم به المستشار النمساوي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker) بشأن تعديل نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) في قضايا الهجرة انتقادات من الشركاء في الائتلاف الحاكم، لا سيما من حزب NEOS، الذين اعتبروا المسألة الآن “منتهية” بعد مشاورات داخلية، مؤكدين على ضرورة التنسيق الأفضل مستقبلاً.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS يانيك شتيتي (Yannick Shetty) صباح اليوم قبل انعقاد مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الأمر لم يكن مبادرة حكومية رسمية، بل خطوة فردية من المستشار، وأكد شتيتي أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK) تحظى بمكانة دستورية في النمسا، ولا يشكك فيها أحد، بمن فيهم المستشار نفسه.

وكان شتوكَر قد وقّع على رسالة دعا فيها إلى تعديل تفسير بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يتيح تسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم جنائية. وشاركت تسع دول أوروبية في هذه المبادرة. وعلّق شتيتي قائلاً إن الحاجة تبقى إلى مزيد من “النظام والسيطرة” في سياسة اللجوء.

انتقادات من داخل البرلمان

وصفت النائبة عن حزب NEOS، ستيفاني كريسبَر (Stephanie Krisper)، هذه الخطوة بأنها “تصرف أحادي”، بينما اعتبرتها زميلتها في حزب SPÖ، بيترا باير (Petra Bayr)، “مشكلة كبيرة”. من جهتها، أكدت وزيرة العدل آنا سبورَر (Anna Sporrer) أنها لا تتوقع أي تراجع عن المبدأ الأساسي القاضي بأن حقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر دون تمييز. ودعت إلى التركيز على تنفيذ حزمة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، التي يُتوقع دخولها حيز التنفيذ في عام 2026.

الحكومة تبرر وتوضح

وفي المقابل، رأت وزيرة الاندماج وشؤون الاتحاد الأوروبي كلوديا بلاكولم (Claudia Plakolm)، المنتمية لحزب ÖVP، أن الأمر يتعلق بمبادرة عابرة للأحزاب على مستوى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إطلاق نقاش مشترك، خاصة فيما يتعلق بترحيل الجناة الأجانب. وأكدت أن الدول غالبًا ما تكون “مقيّدة اليدين” في هذا الشأن، مشددة على أن أفضل نظام قانوني لا يجدي نفعاً إذا لم يتمكن من حماية نفسه ولم يُنفذ بحق طالبي اللجوء المجرمين أحكام الترحيل. ونفت بلاكولم أن يكون القصد التأثير على قرارات المحاكم، موضحة أن المسألة تتعلق بإطار سياسي عام.