الحكومة تقر خطة عمل وطنية ضد العنف ضد المرأة في النمسا بعد ارتفاع معدلات العنف بين الرجال من ذوي الخلفية المهاجرة
أقرت الحكومة النمساوية، الأربعاء، خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، تتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير المحدثة التي تم تزويدها بجدول زمني محدد للتنفيذ، أبرزها إصلاح القانون الجنائي الجنسي وتعزيز حماية النساء والفتيات في المجال العام والرقمي. وقد شددت وزيرة شؤون المرأة على أن الخطة تمثل “تكليف عمل واضح” سيتم تنفيذه بالكامل خلال الولاية التشريعية الحالية، فيما لفتت وزيرة الاندماج إلى ارتفاع معدلات العنف بين الرجال من ذوي الخلفية المهاجرة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
خطة العمل وتعهدات وزارية بالتنفيذ
أعلنت وزيرة شؤون المرأة Eva Maria Holzleitner (SPÖ)، في مؤتمر صحفي أعقب مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت خطة عمل وطنية ضد العنف ضد المرأة. وأكدت أن هذا العمل المشترك بين الوزارات المختلفة، يهدف إلى تحقيق إصلاحات ملموسة. وكشفت Holzleitner أن الإصلاح المزمع للقانون الجنائي الجنسي، الذي يعد أحد أبرز بنود الخطة، من المقرر إنجازه بحلول الربع الثاني من عام 2026.
ووصفت Holzleitner الخطة بأنها ليست مجرد وثيقة، بل هي “تكليف عمل واضح” سيتم تنفيذه بالكامل خلال الدورة التشريعية الحالية للحكومة.
📈 معدلات العنف وتأكيد على القيم النمساوية
من جانبها، شددت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm (ÖVP) على خطورة الوضع، مشيرة إلى أن ثلث النساء في النمسا يقعن ضحايا للعنف، والذي يتراوح بين الاعتداء الجسدي والملاحقة وصولاً إلى التحرش الجنسي. وأكدت Plakolm أن من يقمع النساء والفتيات يتناقض مع “قيمنا”، لافتة إلى أن نسبة الرجال من ذوي الخلفية المهاجرة الذين يرتكبون هذه الأفعال هي أعلى من المتوسط. كما أشارت إلى تزايد حوادث العنف المرتبط بثقافة الشرف.
🧑🏫 دور التعليم في مكافحة العنف
من ناحية أخرى، أعلن وزير التربية والتعليم Christoph Wiederkehr (NEOS) عن إطلاق 15 نقطة ضمن صلاحيات وزارته لدعم الخطة. وتشمل هذه النقاط تطوير مفاهيم حماية الطفل، وتعزيز محو الأمية الإعلامية، وتقديم دعم إضافي للصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.
⚖️ جدل حول إصلاح القانون الجنائي الجنسي
من المرجح أن تكون مسألة إصلاح القانون الجنائي الجنسي هي الأكثر إثارة للجدل والنقاش داخل الحكومة. ويدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) إلى ترسيخ مبدأ “القبول هو الموافقة” (فقط نعم تعني نعم) في القانون النمساوي. وفي المقابل، أعرب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) عن تشككه في هذه الصيغة. وقد أشارت الوزيرتان Holzleitner وPlakolm خلال المؤتمر الصحفي المشترك إلى أنه على الرغم من التخطيط لإجراء تغييرات، إلا أنه سيتم أولاً الحصول على خبرة دولية قبل المضي قدمًا.
🔗 تدابير متنوعة من الأصفاد الإلكترونية إلى التزييف العميق
يمتد نطاق خطة العمل، التي تقع في 24 صفحة، ليغطي مجموعة واسعة من الإجراءات المتنوعة. ففي عام 2026، من المقرر تنفيذ مقترح يتعلق باستخدام الأصفاد أو الأساور الإلكترونية لمرتكبي العنف شديدي الخطورة الذين صدر بحقهم أمر زجري مؤقت نتيجة حظر الاقتراب.
ومن المتوقع أيضًا الانتهاء من مسودة مشروع قانون في العام القادم لتوسيع حظر الاقتراب ليشمل مرتكبي الجرائم الجنسية في أماكن مثل المسابح وصالات اللياقة البدنية. وتعتزم الحكومة إدراج مادة “الديمقراطية” كمادة إلزامية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2028. كما سيتم تطبيق حظر ارتداء الحجاب على الفتيات في المدارس العام المقبل. وستقدم الحكومة ورش عمل تستهدف المدارس والمراكز الشبابية لمكافحة العنف المرتبط بثقافة الشرف.
كما تدرس الحكومة حظر التقاط الصور ذات الدوافع الجنسية دون موافقة المتضررين، ويستهدف عام 2026 كعام للتنفيذ. وتطمح الخطة إلى تعميم إنشاء عيادات متخصصة في العنف (Gewaltambulanzen) بحلول عام 2029. ومن ضمن التدابير المخطط لها أيضًا وضع تداعيات قانونية للاستخدام التعسفي لتقنية التزييف العميق (Deepfakes) بحلول عام 2026/2027.
⚠️ انتقادات من حزب الخضر
في المقابل، وجه حزب الخضر (Die Grünen) انتقادات للخطة يوم الأربعاء. ووصفت المتحدثة باسم شؤون المرأة في الحزب، Meri Disoski، خطة العمل بأنها “حزمة خداع غير ملزمة”. وقالت: “من المهم مبدئيًا أن تقدم الحكومة ورقة وتواصل الإجراءات التي بدأت بالفعل بمشاركة الحكومة الخضراء.”
ومع ذلك، شددت Disoski على أن “الورق وحده لا يحمي أي امرأة”، ووصفت عدم تجاوز الحكومة لمجرد الإعلانات في مجال حماية النساء ومنع العنف بأنه “فضيحة وغير مسؤول بشكل خاص”. واعتبرت أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة “غير كافية”.
