الخضر يطالبون بتحديد سنّ 16 عاماً كحد أدنى لاستخدام السوشيال ميديا لحماية الشباب في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
دعا “حزب الخضر” إلى فرض حد أدنى للعمر لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بعد النتائج المقلقة التي كشفت عنها دراسة شبابية حديثة في النمسا، أظهرت تأييداً واسعاً بين الشباب لسنّ تشريعات تحميهم من الكراهية والمعلومات المضللة والتنمر الرقمي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كشفت نتائج دراسة Ö3 للشباب، والتي نُشرت مؤخراً، أن نسبة 85 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً في النمسا تؤيد فرض حد أدنى إلزامي للعمر يبلغ 16 سنة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram (إنستغرام) وTikTok (تيك توك).
وأوضحت الدراسة أن الشباب يبررون هذا المطلب بأن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً غالباً ما يكونون غير مهيئين نفسياً أو معرفياً للتعامل مع المحتويات الصادمة أو المضللة، مثل الصور العنيفة، أو الرسائل الجنسية المتحيزة، أو الأخبار الزائفة، أو حتى الدعاية المتطرفة من تيارات اليمين المتطرف.
دعوة صريحة للتشريع
وفي تعليقها على النتائج، قالت Barbara Neßler (باربارا نيسلر)، المتحدثة باسم الشباب في حزب الخضر Die Grünen، إن هذه النتائج تمثّل “رسالة واضحة للسياسة والتشريع” وأضافت: “نحن نحمي الشباب في العالم الواقعي من خلال فرض قيود عمرية على الكحول، والتبغ، والأفلام السينمائية، ويجب أن نُظهر نفس الجدية في العالم الرقمي”.
التنمر الرقمي والآثار النفسية
وأشارت نيسلر بشكل خاص إلى تنامي ظاهرة Cybermobbing (التنمر الرقمي)، مؤكدة أنه “أصبح يأخذ أبعاداً جديدة ومخيفة”. وقالت إن البالغين قد يتمكنون من التمييز بشكل أفضل بين المحتويات المناسبة وغير المناسبة، لكن “الأطفال والمراهقين غالباً ما يكونون بلا حماية ويقعون فريسة سهلة”.
دعوة لتحمّل المنصات مسؤوليتها
بالإضافة إلى المطالبة بسن قانون يفرض حدًا أدنى للعمر، دعا حزب الخضر إلى تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر. وأكد أن على تلك الشركات أن تقوم بتحديد هوية مستخدميها بشكل دقيق، بما في ذلك التحقق من العمر عن طريق إثباتات رسمية ومعتمدة.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه الدعوات في أوروبا لتنظيم استخدام الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، وسط قلق متزايد من التأثيرات السلبية المحتملة على الصحة النفسية والاجتماعية للأجيال الناشئة.
