الداخلية النمساوية تقلص التوظيف في الشرطة في ست ولايات ضمن خطة تقشف وسط تحذير من تداعيات أمنية
فيينا – INFOGRAT:
أوقفت الشرطة النمساوية فصول التدريب الأساسية في ست ولايات اتحادية اعتباراً من سبتمبر، ضمن برنامج تقشفي يشمل أيضاً تقليص عدد المجندين الجدد، وسط انتقادات حادة من ممثلي العاملين في الجهاز الأمني، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
شهد برنامج التقشف الذي تنفذه الشرطة النمساوية منذ الربيع تمدّده ليشمل تقليصاً كبيراً في عدد المجندين الجدد، حيث سيتم إلغاء دورات التدريب الأساسية في ولايات Tirol، Salzburg، Kärnten، Steiermark، Burgenland، وكذلك Niederösterreich اعتباراً من سبتمبر المقبل، بحسب ما جاء في مراسلة رسمية موجهة إلى إدارات الشرطة في الولايات بتاريخ 17 يونيو، حصلت عليها وكالة APA. وورد في الوثيقة أن هذا الإجراء يُعدّ “تعديلاً أولياً في خطة التوظيف الجديدة”.
ورفضت وزارة الداخلية الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول هذا القرار، وأكدت في بيان عام للوكالة أن “كل وظيفة شاغرة في جهاز التنفيذ سيتم تعويضها بنسبة 1:1”. وأضاف متحدث باسم الوزارة أن هناك دورات تدريبية مستمرة “تتجاوز التعيينات التعويضية” في ولايتي Wien وVorarlberg، نظراً للحاجة الخاصة للكوادر فيهما، مشيراً إلى إمكانية عقد دورات في ولايات أخرى حسب الحاجة.
وأشارت الوزارة إلى أن 1,500 طالبة وطالب شرطة سيُقبلون هذا العام، بينما يبلغ حالياً عدد المتدربين في الدورات الأساسية نحو 4,000 متدرب، ما يعني ـ بحسب الوزارة ـ أن “القدرات التدريبية استُنفدت تقريباً في جميع الولايات”. ولم تقدم الوزارة أي بيانات حول دورة التوظيف المقررة في ديسمبر، فيما اقتصرت الإعلانات في موقع التوظيف التابع للوزارة منذ نهاية يونيو على شرطة الحدود والأجانب في Niederösterreich، إضافة إلى الدورات الأساسية في Oberösterreich وWien.
انتقادات حادة من ممثلي الشرطة
من جهتهم، عبّر ممثلو العاملين في الشرطة عن رفضهم لهذا التوجه، مشككين في صحة أرقام الوزارة. وقال يورغن غريل، ممثل كتلة النقابيين الاشتراكيين (FSG): “شهدنا هذا العام 59 حالة تقاعد حتى الآن، في مقابل 28 توظيفاً جديداً فقط، ولا يتوقع أن يزداد هذا العدد”، مؤكداً أن القواعد في الميدان وصلت إلى “الحد الأقصى” وأن حزمة التقشف تؤثر سلباً على أمن المواطنين والشرطة نفسها.
كما انتقد راينهولد ماير، رئيس قسم الشرطة في نقابة AUF ذات التوجه القومي (المرتبطة بـ FPÖ)، ما وصفه بـ”1,486 تعييناً فقط من أصل 2,466 كان مخططاً لها”، معتبراً أن عدد المتقاعدين المتوقعين “لا يمكن تعويضه بهذه الطريقة”. وأضاف: “هذا سيؤدي حتماً إلى تراجع في التواجد الأمني”.
أما والتر شترالهوفر، نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي للنقابة الاشتراكية FSG، فقد حذّر من تداعيات إلغاء الحوافز الخاصة بالقبول وفصول مدارس الشرطة على جاذبية المهنة، خصوصاً في ظل “نقص حاد في الكوادر في مراكز الشرطة”. واعتبر أن “من يوفّر اليوم في مجال التدريب، يعرّض أمن الغد للخطر”، منتقداً استمرار الوزارة في “سياسات التوظيف الخاطئة على مدى العقود الماضية”. ولم تصدر بعد أي ردود من الكتلة النقابية المسيحية (FCG) داخل الشرطة حتى مساء الخميس.
إجراءات تقشف شاملة منذ الربيع
يُذكر أن الشرطة النمساوية تخضع منذ الربيع لإجراءات تقشفية واسعة تشمل خفض ساعات العمل الإضافية، وتقليص النفقات التشغيلية، وإيقاف بعض المشاريع العمرانية، بالإضافة إلى تعليق دعم الفرق الموسيقية التابعة للشرطة، وإلغاء حوافز التوظيف، وتذاكر المواصلات المجانية (Klimaticket)، وكذلك رخص القيادة المجانية لمتدربي الشرطة. وتشير مصادر إلى إمكانية تقليص مكافآت الأداء الأساسية أيضاً. وكانت وزارة الداخلية قد بررت هذه الإجراءات في مارس الماضي بعدم إقرار الميزانية الاتحادية حينها.
