الرئيس النمساوي يلتقي بسوريين أمام مبنى الحكومة بعد قرار تجميد لمّ شمل عائلات اللاجئين

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزيرة الأسرة النمساوية، كلوديا بلاكولم (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP)، عن قرار تعليق إجراءات لمّ شمل العائلات مؤقتًا بدءًا من منتصف مايو 2025، وذلك بسبب “الضغط الكبير على النظام”، وقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد مشاورات ومفاوضات بين الأحزاب الحاكمة، وهي حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، وحزب “Neos” الليبرالي.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أكدت الوزيرة بلاكولم أنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة، حيث تم التوافق على وقف إجراءات لمّ شمل العائلات مؤقتًا اعتبارًا من منتصف مايو، وحسب تصريحات بلاكولم، فإن هذا القرار يأتي نتيجة للوضع القائم والضغط الكبير على النظام، حيث أوضحت أن “نحن في نهاية حدود تحمل النظام”، مشيرة إلى أن “الحدود القصوى للنظام قد تم الوصول إليها” وأضافت أنه بعد التوصل إلى الاتفاق داخل الحكومة، سيتم طرح المشروع في البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه.

تعديل قانون اللجوء

كجزء من هذه الإجراءات، سيتم إدخال تعديل على الفقرة 36a من قانون اللجوء النمساوي، حيث سيتيح التعديل تعليق لمّ شمل العائلات في حال وجود تهديد للنظام العام في النمسا، كما أكدت الوزيرة بلاكولم أنه سيتم العمل على إصدار لائحة تنظيمية تسمح للنمسا بتجاوز بعض بنود قانون اللجوء الأوروبي إذا لزم الأمر، ما يعني تعليق لمّ شمل العائلات بشكل مؤقت حتى نهاية سبتمبر 2026، وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار محاولة الحكومة النمساوية للتعامل مع الضغوط الحالية بشكل فعال.

مؤشر التكامل وآلية جديدة لتنظيم لمّ شمل العائلات

إضافة إلى ذلك، قالت بلاكولم إن الحكومة تخطط لتطبيق آلية جديدة تعرف باسم “مؤشر التكامل”، وهي أداة تهدف إلى تنظيم وتحديد أعداد القادمين من أفراد عائلات اللاجئين الذين تم قبولهم في النمسا، وأوضحت بلاكولم أن المؤشر سيعمل على تقييم مدى الضغط على القطاعات المختلفة في النمسا، مثل النظام التعليمي وسوق الإسكان، من أجل تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالقدوم في المستقبل، وأكدت أن هذه الأداة لا تزال في مرحلة المفاوضات داخل الحكومة النمساوية، وأنه سيتم تحديد تفاصيلها لاحقًا.

الاستثناءات في حالات خاصة

وفيما يخص الاستثناءات من قرار تعليق لمّ شمل العائلات، قالت بلاكولم إنه سيكون هناك استثناءات في “حالات صعبة”، لكنها لم تذكر تفاصيل دقيقة عن هذه الحالات أو كيفية تطبيقها، وأضافت أن هذه الاستثناءات سيتم تحديدها بناءً على الظروف الخاصة التي قد تتطلب استثناءات من هذه الإجراءات.

خلفية القرار والمفاوضات بين الأحزاب

وكانت المناقشات حول هذا القرار قد بدأت في وقت سابق من الأسبوع، حيث كانت هناك اقتراحات مختلفة تتداولها الأحزاب الحاكمة، مع إشارة إلى أن حزب SPÖ وحزب Neos كانا غير راضيين عن بعض النقاط في المشروع، مما أدى إلى تقديم عدة مسودات مختلفة قبل التوصل إلى النسخة النهائية التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في سياق إدارة تدفق اللاجئين وحالات لمّ شمل العائلات في النمسا، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة في ما يتعلق بقدرة النظام على استيعاب أعداد إضافية من اللاجئين وعائلاتهم.

احتجاجات أمام مبنى الحكومة النمساوية

وبحسب معلومات INFOGRAT، تظاهر عدد من الناشطين النمساويين، بالإضافة إلى عشرات من السوريين المنتمين إلى جمعية الجالية السورية الحرة، أمام مبنى الحكومة النمساوية احتجاجًا على قرار تجميد لمّ شمل أسر اللاجئين. حمل المتظاهرون عددًا من اللافتات، إضافة إلى عربات أطفال رمزية وحقائب مدرسية، في إشارة إلى معاناة الأطفال اللاجئين وعائلاتهم.

تزامنت هذه الوقفة مع مرور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بلن، حيث حاول المتظاهرون إيصال صوتهم إليه وشرح أهمية لمّ شمل العائلات السورية، خاصة في ظل استمرار عدم استقرار الوضع الأمني في بلادهم، رغم سقوط نظام الأسد.