الرسوم الجمركية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستخفّض نمو الاقتصاد النمساوي بنسبة 0,2%
توقّع المصرف الوطني النمساوي (Oesterreichische Nationalbank) اليوم الأربعاء أن تؤدي التعرفة الجمركية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تراجع “معتدل” في النمو الاقتصادي للنمسا بمقدار 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأفادت دراسة صادرة عن المصرف الوطني بأن الزيادة في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بنسبة 0,2%، وهو مستوى مماثل لتأثيرها المتوقع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.
وأشارت الدراسة إلى أن إيرلندا ستكون الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع صادراتها من الأدوية إلى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1,2%. كما ستتأثر الدنمارك بنسبة 0,4% وبلجيكا بنسبة 0,3% لنفس السبب، وُصفت هذه الآثار بأنها “فوق المتوسّط”.
تأثيرات قطاعية بارزة داخل النمسا
بحسب التحليل، فإن قطاعات معينة في النمسا ستشعر بتأثيرات الإجراءات الجمركية بشكل أوضح من غيرها. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الأدوية والمنتجات الطبية انخفاضاً في الأداء الاقتصادي بنسبة 2,1%، وهي النسبة الأعلى بين جميع القطاعات. كما ستتأثر أيضاً صناعة السيارات وقطع الغيار وإنتاج ومعالجة المعادن بشكل ملموس.
“تبقى حالة عدم اليقين قائمة”
نوّه المصرف الوطني إلى أن هذه الدراسة تعكس فقط “الانخفاضات الفورية والمباشرة”، مشدداً على أن “عامل التثبيط الإضافي هو مستوى عدم اليقين العالي” الذي لا يزال قائماً. وعلى الرغم من أن الاتفاق الجمركي المؤقت يوفر قدراً من اليقين على المدى القصير، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مفاوضات تفصيلية، ما يعني أن الغموض سيستمر، وقد يؤدي على المدى المتوسط إلى “خسائر أكبر في النمو”.
تفاصيل الاتفاق الجمركي الجديد
بموجب النظام الجمركي المستقبلي، سيتم فرض رسوم موحّدة بنسبة 15% على معظم السلع المصدَّرة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. بينما ستُبقي واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات الصلب والألمنيوم.
من جهة أخرى، لن تُفرض رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها، وكذلك على بعض الأدوية والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية والمعادن الأرضية النادرة ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
