السجن خمس سنوات ونصف لنمساوي أُدين بالاعتداء الجنسي وتصوير مراهق مخمور في فورارلبرغ

فيينا – INFOGRAT:

محكمة نمساوية تدين رجلًا في الـ54 من عمره بالحبس بسبب استغلاله جنسيًا لمراهق فاقد للوعي وتصوير الاعتداء في شقته

أدانت محكمة الولاية في Feldkirch (فيلدكيرخ) في فورارلبرغ، نمساوي يبلغ من العمر 54 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، بعد أن ثبت قيامه باعتداء جنسي على مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا كان في حالة لا تسمح له بالمقاومة نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول، إضافة إلى تصوير الواقعة بكاميرا مراقبة داخل شقته، والحكم الصادر عن المحكمة لم يصبح نهائيًا بعد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، المتهم، الذي يمتلك سجلًا جنائيًا يتضمن 21 سابقة – ثلاث منها تتعلق بجرائم جنسية – حوكم أمام هيئة محلفين وأُدين بتهم تشمل الاعتداء الجنسي، حيازة مواد إباحية مرتبطة بالأطفال، التهديد الخطير، والاعتداء الجسدي.

وبحسب المحكمة، فقد وقعت الجريمة في فبراير الماضي داخل شقة المتهم، حيث دعا الأخير المراهق إلى منزله، وتشاركا شرب الكحول لساعات، وبسبب الإفراط في الشرب، أصبح الفتى في حالة عجز تام عن الدفاع عن نفسه، وخلال هذه الحالة، استغل المتهم الوضع واعتدى جنسيًا عليه.

الاعتداء تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة داخلية، وأكدت القاضية أن اللقطات المصورة تُظهر بوضوح أن الضحية كان في حالة فقدان وعي تام، وأنه لم يكن واعيًا لما حدث له، وأضافت القاضية أن المتهم استغل بوعي تام حالة الشلل والإدراك التي كان عليها المراهق للقيام بأفعاله.

تهديد بالفضيحة وضرب جسدي

لم يكتف المتهم بالاعتداء، بل هدد الضحية بأنه سيُرسل مقاطع الفيديو إلى أصدقائه، ما يضاعف من حجم الضرر النفسي الواقع على الفتى، كما ذكرت المحكمة أن المتهم قام أيضًا بضرب المراهق على أذنه، مما أدى إلى إصابته بجروح سطحية.

وفقًا لتقرير صحفي، فإن الفتى، ورغم حالة السكر، بدأ يدرك ما حصل، فاندلع خلاف حاد بينه وبين المتهم بعد الواقعة. وخلال هذا النزاع، قام المتهم بصفع المراهق على وجهه. الضحية فرّ من المكان وهو يصرخ وأذنه تنزف دمًا، قبل أن يُنقل إلى مستشفى Rankweil (رانكفايل)، حيث تم التعرف على تفاصيل الجريمة أثناء تقديم العلاج له.

دفاع غير مقنع: “اعتقد أنها علاقة رضائية”

دافع محامي المتهم بالقول إن موكله يعترف بالتهديد والاعتداء الجسدي، إلا أنه “ظن أن ما حدث كان بالتراضي”، على حد قوله، كما قال إن موكله لم يكن يعلم أن نظام المراقبة في الشقة كان يعمل أثناء وقوع الحادثة.

مهلة للتفكير والحكم غير نهائي

كلا الطرفين – المتهم والنيابة العامة – طلبا مهلة للتفكير مدتها ثلاثة أيام، ما يجعل الحكم غير نهائي حتى اللحظة، وتبلغ العقوبة القانونية الممكنة من سنة إلى عشر سنوات سجنًا، بحسب طبيعة الجرم المرتكب.