السجن سبع سنوات لنمساوي عذب أطفاله وحبسهم في قضية عنف أسري واعترافه بتعنيف أبنائه
أصدرت محكمة ولاية Krems بالنمسا السفلى يوم الاثنين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق رجل نمساوي يبلغ من العمر 49 عاماً، بعد إدانته بتهمة العنف المستمر ضد أبنائه وزوجته السابقة. وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرجل قام بتعنيف أربعة من أبنائه، من بينهم اثنان بيولوجيان واثنان من أبناء زوجته، بالإضافة إلى زوجته السابقة، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 حتى شهر ديسمبر 2023. وقد اعترف المتهم جزئيًا ببعض التهم الموجهة إليه، إلا أن الحكم الصادر لا يزال غير نهائي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أدانت محكمة Krems رجلًا يبلغ من العمر 49 عامًا من منطقة Waldviertel وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك بسبب ممارسته العنف المستمر ضد أطفاله وأبناء زوجته السابقة، وكذلك ضد شريكته السابقة، وشملت لائحة الاتهام أبناءه البيولوجيين، ابنًا وابنة، إضافة إلى ابن وابنة من شريكته السابقة.
ووفقًا للائحة، استمرت أعمال العنف من عام 2009 حتى ديسمبر 2023، حيث تم اتهام الرجل بالتحكم في سلوك الضحايا القاصرين وتقييد حريتهم الشخصية بشكل كبير، وتضمنت الاتهامات العنف الجسدي والضرب، بالإضافة إلى حبس الأطفال وزوجته السابقة في غرفة الغسيل أو مخزن الخشب لعدة ساعات أو حتى ليلة كاملة، واعترف المتهم بضربه لزوجته السابقة مرتين.
في عام 2017، غادرت المرأة المنزل مع الأطفال. وبخصوص الزوجة السابقة، لا تزال هناك قضية مرفوعة ضدها بسبب “الفشل في منع فعل إجرامي”، والتي تم تأجيلها إلى موعد لاحق. وخلال جلسة المحكمة، رفضت هي وابنتها الإدلاء بشهادتهما، مستخدمتين حقهما القانوني في الامتناع عن الشهادة.
اعترف المتهم بجزء من التهم الموجهة إليه، لكنه أنكر حبسه أو ضربه لأطفاله، قائلاً: “لم أحبس أو أضرب أي طفل”. وأضاف أنه لا يعلم سبب اتهامهم له، معتقدًا أن الأمر قد يكون بسبب “الغيرة” لأنه “مسيطر على حياته ولديه منزل”. ومع ذلك، اعترف بإجبار الأطفال على الركوع قائلاً: “أعترف بالركوع. على سبيل المثال، لقد أتلفوا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي ولم يعترفوا بذلك. فكان عليهم أن يركعوا”. وأوضح أن ذلك كان يهدف إلى تعليمهم “كيف لا يتصرفون تجاه والديهم”. وأشار إلى أنه هو نفسه أُجبر على الركوع عندما كان صغيرًا، مؤكدًا أن ذلك كان “مفيدًا” في تعديل سلوكه. واعترف المتهم أيضًا بسحب شعر وآذان الأطفال.
وأكدت ممثلة الضحايا أن المتهم يعاني من طبع انفعالي، وهو ما أشار إليه الضحايا في إفاداتهم، حيث تحدثوا عن تعرضهم لسوء معاملة وعقوبات متكررة. كما أكدت الجدة أنها لاحظت وجود شيء “غير طبيعي” في سلوك أحفادها، ولكنها لم تعلم بتفاصيل الانتهاكات إلا بعد بدء التحقيقات.
من جهته، اعترف محامي الدفاع بأن لائحة الاتهام تقدم صورة “مأساوية”، وأن التهم “خطيرة للغاية”، إلا أنه أشار إلى وجود تناقضات في أقوال الشهود “مع ميل للمبالغة”. وفي كلمة الختام، شددت المدعية العامة على ضرورة وجود “المزيد من الشجاعة المدنية” لحماية الأطفال، مؤكدة أن “إجبار شخص على الركوع أو حبسه ليسا من أساليب التربية”.
بعد مداولات قصيرة، أصدرت هيئة المحلفين الحكم، حيث أكدت القاضية أن مثل هذه الأفعال أصبحت مجرمة منذ تعديل القانون في عام 2009، حتى لو لم تتسبب في إصابات جسدية مباشرة. وأوضحت أن الحكم بالسجن سبع سنوات “ضروري ومناسب تمامًا”، وأن المتهم يجب أن يدرك أن أفعاله “ليست مجرد جنح بسيطة”. وشددت العقوبة بسبب طول مدة الجريمة وتعدد الضحايا، بينما تم تخفيفها بسبب السجل الجنائي النظيف للمتهم.
جدير بالذكر أن الابن المولود في عام 2008، والذي كان قد عاد للعيش مع والده عدة مرات، هو من قدم البلاغ الذي فجر القضية، وهو الآن يعيش مع جدته. أما الابنة الصغرى المولودة في عام 2015، فتعيش حاليًا مع عائلة حاضنة. وأُلزم المتهم بدفع 3100 يورو لابنه و36000 يورو لابنة زوجته السابقة كتعويضات. وقد استأنف المحامي الحكم، كما ستستأنف المدعية العامة الحكم، مما يعني أن الحكم لا يزال غير نهائي.
