السجن عامان لباكستاني في كارنتن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال مع أكثر من 300 ألف يورو خسائر

فيينا – INFOGRAT:

أدانت محكمة كلاغنفورت رجلًا باكستانيًا يبلغ من العمر 31 عامًا بتهمة الاحتيال الجسيم وغسل الأموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين غير نافذين بعد أن تسبب في خسائر تجاوزت 300 ألف يورو لصالح شركة رأسمالية عبر تلاعب مصرفي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أصدرت محكمة إقليمية في كلاغنفورت (Klagenfurt)، يوم الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق رجل من أصل باكستاني، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاحتيال الجسيم (schwerer Betrug) وغسل الأموال (Geldwäscherei)، إثر عملية خداع مصرفية واسعة النطاق، حيث نجح في الاستيلاء على أكثر من 300.000 يورو من إحدى الشركات الرأسمالية. وأكدت المحكمة أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن.

الادعاء بالجهل والبساطة لم يُقنع المحكمة

خلال جلسات المحاكمة، بدا المتهم متأثرًا وهو يضم يديه ويرفعهما نحو السماء، مؤكدًا براءته عبر مترجم فوري داخل القاعة، ونفى أن يكون قد استخدم عنوان بريد إلكتروني مزورًا لإقناع شركة تجارة جملة بتحويل مبلغ 304.000 يورو، مدعيًا بأنه “لا يعرف حتى ما هو الـ E-Mail”، وأكد محاميه أن موكله لا يملك تفكيرًا معقدًا، واصفًا إياه بأنه كان مجرد منفذٍ للتعليمات، لا أكثر.

شهادة المحقق والمصرفي تقلب الرواية

غير أن الصورة تغيّرت كليًا بعد الاستماع لشهادة ضابط من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي، الذي أكد بأن المتهم لعب دورًا قياديًا داخل شبكة إجرامية، وأوضح أن المبالغ المالية كانت تُسحب نقدًا دومًا ومن دون استثناء، وبقيمة مرتفعة في كل مرة.

كما شهد موظف مصرفي بأن المتهم كان يوقّع بنفسه على كافة إيصالات السحب، وهو ما يتناقض تمامًا مع مزاعم المتهم، الذي أصر على أن التواقيع كانت مزورة.

استغلال أبناء بلده في توزيع الصحف والاحتيال عليهم

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل في مجال التنظيف في كلاغنفورت، لكنه نظم في الوقت ذاته شبكة من أكثر من عشرين شخصًا من أبناء جلدته ليعملوا كموزعين للصحف، وكان يقتطع منهم ما يصل إلى 30 بالمئة من أجورهم تحت ذريعة خصمها لأسباب تتعلق بالضمانات الاجتماعية، من دون أن يكون هناك إشعار بذلك لدى مصلحة الضرائب.

وخلال عام واحد فقط، حوّلت شركات النشر عدة مئات الآلاف من اليوروهات إلى حساب مصرفي خُصص لهذا الغرض، وكان يُدار في الأساس من قبل المتهم وشقيقه.

اعتراف جزئي ساعد في تخفيف الحكم

رأت المحكمة في اعتراف المتهم بعضويته في منظمة إجرامية عاملًا مخففًا للعقوبة، رغم امتناعه عن ذكر أسماء باقي الأعضاء أو “الرؤوس المدبرة” داخل الشبكة. وخلصت المحكمة إلى الحكم بالسجن لعامين، مع الإشارة إلى أن القرار غير نهائي بعد.

وأفادت التحريات بأن المتهم متزوج من امرأة من سلوفاكيا (Slowakei)، وقد تم تحويل عشرات الآلاف من اليوروهات إلى سلوفاكيا، بحسب بيانات المحققين.