السجن مع وقف التنفيذ لشاب نمساوي متهم بالافلاس الإحتيالي بقيمة 24 مليون يورو
أصدرت محكمة فيينا حكمًا بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بحق شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، بعد إدانته بتهمة خرق الحجز القضائي، في قضية غريبة تتعلق بديون ضخمة بقيمة 24 مليون يورو. وقد برأت المحكمة الشاب من تهمة الإفلاس الاحتيالي، بحسب صحيفة krone النمساوية.
كان المدعى عليه يواجه تهمتين بعد أن قام ببيع أثاثه وأجهزته الإلكترونية المرهونة بالفعل إلى أصدقائه قبل أن يتمكن الدائنون من حجزها.
وخلال المحاكمة، قال الشاب إن ديونه تراكمت عليه بسبب مشاريع عقارية فاشلة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي الاحتيال على أحد. ودافع عن نفسه بأن المالك طرده من الشقة وطلب منه إخلاء الأغراض، مما دفعه إلى إعطائها لأصدقائه لتسوية ديونه معهم.
وخلال الجلسة، بدأت المحاكمة بأجواء هادئة من المزاح بين القاضي والمدعى عليه، قبل أن تنتهي فجأة عندما أعلن الشاب أن ديونه تبلغ 24 مليون يورو، وهي ديون تراكمت عليه بسبب مشاريع عقارية فاشلة.
يُتهم الشاب بخرق الحجز القضائي والإفلاس الاحتيالي، بسبب بيعه لأشياء من شقته كان من المفترض أن تُستخدم لتسديد ديونه. ولكن بالنظر إلى حجم ديونه، فإن قيمة هذه الأشياء لا تُذكر، حيث لا يتعلق الأمر بساعات باهظة الثمن أو سبائك ذهبية، بل بمجرد قطع أثاث عادية، مثل طاولة جانبية، وتلفزيون، وأريكة، وأجهزة إلكترونية صغيرة متنوعة، بقيمة إجمالية تبلغ 2215 يورو، وفقًا لادعاء النيابة العامة في فيينا.
وعندما وصل مُحضر المحكمة لاستلام “الرهن الثمين”، وجد باب الشقة مغلقًا، ولم يكن المدعى عليه موجودًا. وقد طرد المالك الشاب من الشقة مع كل محتوياتها قبل أن يتم حجز الممتلكات المرهونة. ودافع الشاب عن نفسه أمام المحكمة قائلاً: “طلب مني المالك إخلاء الأغراض”، مما دفعه إلى إعطائها لأصدقائه لتسوية ديونه معهم. وأكد الشاب: “لم أكن أنوي الاحتيال أبدًا”.
وحاول محامي الدفاع مساعدة موكله بالتشكيك في ملكية الأثاث، متسائلًا عما إذا كان الأب هو المالك الحقيقي، كونه هو من قام بتمويل كل شيء. ومع ذلك، أكد المُحضر، الذي شهد في القضية، أنه كان قد أبلغ الشاب بوضوح عن شروط الرهن.
وبعد نقاش قصير مع محاميه، تحمل المدعى عليه في النهاية مسؤولية خرق الحجز القضائي وطلب من المحكمة النظر في تحويل القضية إلى مسار آخر، وهو ما تم رفضه. وحُكم على الرجل بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، لكن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد. وتمت تبرئته من تهمة الإفلاس الاحتيالي.
