السجن 4 سنوات لمحامٍ نمساوي اختلس 5 ملايين يورو من أموال الموكلين بعد خداعه من محتال روماني
أصدرت محكمة مقاطعة فيينا حكماً نهائياً بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة بحق محامٍ نمساوي في فيينا، اشتهر بعمله مديراً للتركات وأميناً على الحصص في قضايا الإفلاس. وأكدت المتحدثة باسم المحكمة Christina Salzborn لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن المحامي أدين باختلاس أكثر من خمسة ملايين يورو من أموال الموكلين وإجراءات التركات والإفلاس.
وكان المحامي، الذي لم يرتكب أي مخالفات على مدى عقود من ممارسته المهنة، قد تقدم ببلاغ ذاتي في مايو 2022 بعد أن استولى على مبالغ ضخمة من أموال الغير، وفقاً لتحقيقات وكالة الأنباء النمساوية. ويُرجح أن معرفة المحامي بوسيط قروض “مشبوه” هي التي قادته إلى هذا المصير.
شريك تجاري مزعوم في رومانيا ووعود كاذبة
تعرف المحامي على الرجل الروماني في خريف عام 2020، والذي وعده بالمشاركة في مشروع بناء. واعتباراً من يناير 2021، أبرم المحامي مع شريكه التجاري المزعوم العديد من عقود القروض أو قام بتحويل أموال إليه، معتمداً في البداية على ثروته الخاصة.
وعندما استنفد المحامي أمواله الخاصة، بدأ بسحب الأموال التي كانت مودعة لديه بصفة ائتمانية من الموكلين، أو الأموال التي كان لديه صلاحية الوصول إليها في قضايا التركات أو الإفلاس. واستمر في تحويل مبالغ تتراوح بين خمسة وستة أرقام بشكل مستمر، والتي انتهى بها المطاف لدى المواطن الروماني في شكل محافظ عملات مشفرة (Crypto-Wallets).
تضليل بـ “قصة خيالية” عن 111 ساعة فاخرة
فيما يتعلق بتسديد القروض، وعد الرجل الروماني المحامي بـ 111 ساعة يد فاخرة، زعم أنه اشتراها في دبي وأنه يحتاج فقط لدفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الخاصة بها. وتَبَيَّن لاحقاً أن الروماني كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف ألمانية على مستوى أوروبا للاشتباه في تورطه بالاحتيال. وعندما تزايدت الضائقة المالية للمحامي في فيينا، ادعى شريكه المزعوم أن الساعات أصبحت الآن في “مكان آمن” في بوخارست وسيتم بيعها.
وفي 2 فبراير 2022، تلقى المحامي وثيقة بنكية مزعومة من رومانيا تدعي تحويل عائدات البيع بقيمة 56.78 مليون يورو (هكذا ورد!) إليه. ومع ذلك، لم يصل سنت واحد إلى حساب المحامي مطلقاً. وظل وجود هذه الساعات أمراً مشكوكاً فيه للغاية.
وأفادت النيابة العامة للشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد (WKStA) في ختام تحقيقاتها بأنه “من المرجح” أن المحامي “تعرض للاحتيال”، معتبرة في الوقت ذاته أنه “من غير المفهوم” سبب استمراره في تحويل الأموال حتى مارس 2022 دون أي ضمانات ودون أن يبدأ مشروع البناء الموعود على الإطلاق.
اعتراف شامل وتخفيف في الحكم
قدم المحامي المتقاعد حالياً، والذي مثله المحامي Lukas Kollmann المتخصص في الجرائم الاقتصادية، اعترافاً شاملاً أمام المحكمة. وقد أُدين بجنايات خيانة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال التجاري الجسيم، والإفلاس الاحتيالي.
ومع أن العقوبة القصوى لهذه الجرائم تصل إلى عشر سنوات، ذكرت المتحدثة باسم المحكمة Salzborn أنه تم تخفيف الحكم الصادر بحقه بناءً على اعترافه المسؤول، وسجله الجنائي النظيف السابق، وتقدمه في السن، والظروف المخففة المتمثلة في مبادرته بالكشف عن القضية بنفسه. وأضافت Salzborn أن كلاً من محامي الدفاع وممثل النيابة العامة للشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد قد قبلا الحكم الصادر.
