الشرطة المالية تكشف حالات إغراق في الأجور بحق 20 عاملًا وتفرض غرامات بقيمة 50 ألف يورو على شركة بناء
كشفت الشرطة المالية عن مخالفات تتعلق بالتحايل على الأجور خلال أعمال تجديد في مركز تسوق كبير في مدينة Pasching بمنطقة Linz-Land في النمسا العليا، حيث تبين تعرّض عشرين عاملًا من عدة دول للانتهاك من خلال دفع أجور متدنية للغاية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأجريت عمليتا تفتيش روتينيتان أسفرتا عن رصد مخالفات لقانون مكافحة الإغراق في الأجور والضمان الاجتماعي.
أعلنت الشرطة المالية في النمسا عن ضبط عدة حالات من Lohndumping (الإغراق في الأجور) أثناء تنفيذ أعمال تجديد في متجر أزياء داخل مركز تجاري كبير في مدينة Pasching التابعة لمقاطعة Linz-Land. وأكدت السلطات أن حوالي عشرين عاملًا من إسبانيا والبرتغال وبولندا والإكوادور وبيرو ومالي قد تأثروا بهذه الانتهاكات، حيث جرى تشغيلهم بأجور زهيدة للغاية لا تتماشى مع المعايير القانونية.
وأشارت الشرطة إلى أنها لاحظت هذه الانتهاكات خلال حملتين تفتيشيتين روتينيتين، حيث تم رصد خروقات واضحة لأحكام قانون مكافحة الإغراق في الأجور والضمان الاجتماعي (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz).
وأكدت السلطات أن الشركات المتورطة، العاملة في قطاع البناء، ستواجه غرامات قد تصل إلى 50,000 يورو، وأشارت الشرطة المالية إلى أنها ستواصل تطبيق رقابة صارمة في هذا المجال، لضمان بيئة عمل عادلة ومنافسة متكافئة في السوق.وفي بيان رسمي، شدد وزير المالية Markus Marterbauer (من الحزب الاشتراكي النمساوي SPÖ) على أهمية هذه الإجراءات، وقال: “تُعدّ عمليات التفتيش التي تنفذها الشرطة المالية ضرورية لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجور عادلة.”
