الشرطة النمساوية تطالب طفلًا بـ11 ألف يورو بعد بلاغ كاذب ضد مدرسة في إنسبروك

وجّهت الشرطة النمساوية في إنسبروك (Innsbruck) فاتورة بقيمة 11 ألف يورو إلى فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد أن ثبت تورطه في توجيه تهديد كاذب ضد مدرسة، ما استدعى تدخلًا واسع النطاق من قبل قوات الأمن، رغم كونه غير خاضع للمساءلة الجنائية بحكم صغر سنه.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، كشفت مديرية شرطة ولاية تيرول (Landespolizeidirektion Tirol) يوم الإثنين 27 مايو 2025 أن تحقيقات موسعة أدت إلى تحديد هوية القاصر المسؤول عن بلاغ كاذب ضد مدرسة ثانوية جديدة (Neue Mittelschule – NMS) في مدينة إنسبروك، وهو تلميذ نمساوي يبلغ من العمر 13 عامًا. وقد أقرّ الطفل بالفعل بمسؤوليته عن التهديد.

تفاصيل البلاغ الكاذب وتدخل الشرطة

في مساء يوم 14 مايو، تلقى خط الطوارئ التابع للشرطة في ولاية تيرول اتصالًا مجهول الهوية تضمّن تهديدًا يستهدف مدرسة في إنسبروك. وعلى الفور باشرت عناصر من قيادة شرطة المدينة (Stadtpolizeikommando Innsbruck) عملية أمنية واسعة النطاق شملت تفتيش مباني المدرسة ومراقبتها بواسطة دوريات الشرطة.

وقد جرت العملية دون تعطيل لسير العملية التعليمية، إذ أكدت الشرطة أن الدوام المدرسي استُؤنف في اليوم التالي كالمعتاد، بعد استكمال الإجراءات الأمنية. كما تم في صباح اليوم التالي إجراء تفتيشات وقائية ونقاط تفتيش عند مداخل المدرسة، بالإضافة إلى تمركز عناصر أمنية في محيطها استعدادًا لأي طارئ.

القاصر اعترف… والشرطة تطالب بالتعويض

وبحسب ما أفادت به الشرطة، فقد أقرّ الفتى الذي لا يزال دون السن القانونية للمساءلة الجنائية (strafunmündig) بجريمته، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من الشروع في تحصيل التكاليف المترتبة عن التدخل الأمني. وأوضحت الشرطة أن هذه التكاليف سيتم المطالبة بها بغض النظر عن الوضع الجنائي للمسؤول، وذلك بموجب القوانين السارية التي تتيح للشرطة المطالبة بتعويضات عن نفقات العمليات الأمنية.

وقد بلغت كلفة التدخل، بحسب تقديرات مديرية شرطة إنسبروك، نحو 11.000 يورو، شملت عمليات التفتيش والمراقبة والنقل والإمداد اللوجستي لعناصر الشرطة المشاركة.

الشرطة تحذّر من تصاعد التهديدات الكاذبة

قال كريستوف كيرخماير (Christoph Kirchmair)، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في شرطة إنسبروك، إن مثل هذه التهديدات تشكّل عبئًا كبيرًا على جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أنها تشهد “ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة”. وأضاف: “كل تهديد يجب أن يُؤخذ على محمل الجد، ويجب أن نقوم بتفعيل كامل إجراءاتنا الأمنية”.

وبخصوص الدافع وراء البلاغ الكاذب، أوضح الضابط كيرخماير أن الفتى لم يتمكن من تقديم دافع واضح أو مقنع. وقال: “لم يتمكّن من تحديد سبب محدد وراء ما فعله”.

سياق أوسع من البلاغات الكاذبة في المدارس

يأتي هذا الحادث في وقت تصاعدت فيه البلاغات الكاذبة ضد المدارس في النمسا، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الرقمي. وقد شهدت البلاد مؤخرًا عدة تهديدات بوجود قنابل دفعت الشرطة إلى إخلاء مدارس في ولايات مختلفة وإجراء تفتيشات مشددة. وفي ضوء ذلك، تحرص وسائل الإعلام المحلية عادةً على التحفظ في تغطية هذه الأحداث، لتجنّب تشجيع من يُحتمل أن يقوموا بتقليد هذه الأفعال الخطيرة.

وبالإضافة إلى العواقب القانونية، مثل احتمال توجيه تهمة “التهديد الخطير” (gefährliche Drohung) التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، قد يواجه الجناة أو أولياء أمورهم أعباء مالية باهظة نتيجة التدخل الأمني الذي يستدعيه مثل هذا النوع من التهديدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى