الشرطة تؤكد مقتل مفقودة بعد اعتراف ضابط في قوات النخبة “Cobra” النمساوية في ولاية شتايرمارك
أكدت السلطات الأمنية في ولاية شتايرمارك، اليوم الأربعاء، مأساة العثور على جثة المفقودة Johanna G. البالغة من العمر 34 عاماً، والتي كانت مفقودة منذ يوم الجمعة الماضي. وأعلن كل من مدير أمن الولاية Gerald Ortner، والمدعي العام Christian Kroschl، ورئيس مكتب المباحث الجنائية Rene Kornberger، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تفاصيل القضية التي تورط فيها ضابط شرطة يبلغ من العمر 30 عاماً، يعمل في قوات النخبة “Cobra”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وصرح Ortner خلال المؤتمر قائلاً: “خلال عمليات الاستجواب المتعددة، أدلى المشتبه به باعتراف جزئي وكشف عن مكان وجود الجثة، التي تبين أنها تعود للمرأة المفقودة”. وأكدت التحقيقات أن الضحية توفيت “بطريقة مأساوية”، مع وجود أدلة تربط الضابط بشكل مباشر بوفاتها.
وبدأت خيوط الجريمة تتضح بعد إفادة صديقة الضحية، حيث حاول الضابط في البداية إنكار صلته بها مدعياً أن آخر تواصل بينهما كان في كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلا أنه تراجع عن أقواله واعترف بلقائها يوم اختفائها في 9 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد مواجهته برسائل نصية قدمتها صديقة الضحية للشرطة. كما لفت انتباه المحققين أن شقة الضحية كانت “مرتبة بشكل مبالغ فيه” عند تفتيشها، مما أثار الشكوك حول محاولة تنظيف مسرح الجريمة.
وأدت الاعترافات الجزئية للمشتبه به إلى توجيه المحققين إلى منطقة غابية في جنوب شرق ولاية شتايرمارك، بالقرب من مسكنه، حيث عُثر على الجثة مدفونة هناك. وباشرت فرق الأدلة الجنائية والطب الشرعي عملها في الموقع منذ عصر الثلاثاء، بينما تُشير التقديرات إلى أن الجريمة وقعت قبل منتصف ليل الجمعة الماضية في مكان لا يزال مجهولاً، يرجح أن يكون شقة الضحية أو داخل سيارة.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن المشتبه به حاول التخلص من الأدلة عبر إلقاء هاتف الضحية من نافذة سيارته أثناء توجهه من Leibnitz إلى منزله، ولا تزال عمليات البحث عن الهاتف مستمرة بعد أن رصدت أبراج التغطية آخر إشارة له في منطقة Kirchberg.
وتم تغيير الوضع القانوني للمشتبه به من “مشتبه به” إلى “متهم” فجر اليوم الأربعاء، حيث نُقل إلى سجن Graz-Jakomini، مع تقديم طلب لإيداعه الحبس الاحتياطي. ومن المقرر أن يحدد تشريح الجثة السبب الدقيق للوفاة، كما سيتم التحقق مما إذا كانت الضحية حاملاً وقت وقوع الجريمة، مع تحفظ السلطات على بعض التفاصيل مراعاةً لمشاعر ذوي الضحية وحفاظاً على سرية التحقيقات الجارية.
