القبض على محتالين روماني وايطالي مطلوبين أوروبياً انتحلا صفة تجار سيارات في النمسا
ألقت الشرطة النمساوية القبض على محتالين اثنين مطلوبين على مستوى أوروبا في بلدة St. Lorenzen im Mürztal ) التابعة لمقاطعة Bruck-Mürzzuschlag في شتايرمارك، ويُشتبه في أن المشتبه بهما انتحلا صفة تجار سيارات واستوليا على مركبات من عدة ولايات نمساوية دون دفع ثمنها، معتمدين على أسلوب احتيالي واحد وموحد استمر لعدة سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الخسائر في ست ولايات نمساوية
ذكرت الشرطة أن المشتبه بهما هما رجل روماني يبلغ من العمر 37 عاماً ورجل إيطالي يبلغ من العمر 48 عاماً. ويُعتقد أنهما استخدما نفس “الخطة” باستمرار للاحتيال على أصحاب السيارات والاستيلاء عليها على مدار سنوات. وتعود ضحايا الاحتيال إلى ولاية Steiermark (شتايرمارك)، بالإضافة إلى ولايات Niederösterreich (النمسا السفلى)، و Burgenland (بورغنلاند)، و Kärnten (كارنتن)، و Oberösterreich (النمسا العليا)، بالإضافة إلى العاصمة Wien (فيينا).
الأسلوب الاحتيالي: إيصالات مزيفة والفرار بالمركبات
للتواصل مع مالكي المركبات، كان الرجلان ينتحلان صفة بائعي سيارات محترفين ويتركان بطاقات عمل مناسبة على نوافذ السيارات، مع الإشارة إلى اهتمامهما بالمركبة. وبمجرد الاتفاق على “الصفقة”، كان المحتالان يقدمان وثيقة تفيد بنجاح عملية التحويل المصرفي، على الرغم من أنهما لم يقوما بدفع المبلغ على الإطلاق، ثم كانا يفرّان بالمركبات “المشتراة”.
دليل حاسم من كارنتن قاد إلى الاعتقال
كان الرجلان مطلوبين أوروبياً حتى اللحظة الأخيرة. وقد جاءت المعلومة الحاسمة التي أشارت إلى احتمال تواجد المشتبه بهما في St. Lorenzen im Mürztal من مركز للشرطة في ولاية Kärnten (كارنتن). وبالفعل، اكتشف المحققون سيارتين مشبوهتين في المنطقة المذكورة قبل أسبوع. تم القبض على أحد المشتبه بهما فوراً، حيث كان متواجداً بالقرب من المركبات. وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به الثاني في شقته القريبة جداً من موقع الاعتقال الأول.
نتائج التفتيش ورفض الإدلاء بالأقوال
أثناء تفتيش المركبات والشقة، تمكنت الشرطة من تأمين لوحات نقل مؤقتة للسيارات (Überstellungskennzeichen) وبطاقات عمل مزيفة، من بين أدلة أخرى. لم يُعرف حجم الأضرار المادية الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه بعد.
رفض المشتبه بهما الإدلاء بأي أقوال خلال الاستجوابات. وتم تسليمهما إلى مؤسسة Wiener Neustadt الإصلاحية (Justizanstalt Wiener Neustadt) بناءً على أمر من مكتب المدعي العام.
