القضاء في النمسا العليا يقضي بـ “تحويل مسار” قضية تهديد قاصر بقنبلة ضد مدرستها باسم “الدولة الإسلامية”
في قرار قضائي صدر اليوم الثلاثاء في محكمة مدينة Wels، تم إقرار تحويل مسار الإجراءات القانونية (Diversion) بخصوص قضية التهديد بمحاولة تفجير قنبلة ضد مدرسة، كانت المتهمة فيها مراهقة تبلغ من العمر حالياً 15 عاماً. وبموجب القرار، يتوجب على المتهمة أداء 60 ساعة من العمل المجتمعي غير المأجور في غضون ستة أشهر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قيّم القاضي في حكمه اعتراف المتهمة بالذنب، والتغير الإيجابي في سلوكها وحياتها منذ وقوع الحادث، بالإضافة إلى كون الجريمة قد بقيت في مرحلة المحاولة ولم تتحقق. يُذكر أن هذا القرار القضائي ليس نهائياً بعد، حيث لم تُصدر المدعية العامة أي بيان بخصوص استئنافه.
باسم “الدولة الإسلامية”
يُزعم أن المراهقة قامت في شهر ماي الماضي، بالتعاون مع إحدى صديقاتها، بكتابة بريد إلكتروني أعلنت فيه، باسم “الدولة الإسلامية”، عن اعتزامها تفجير قنبلة في اليوم التالي. كُتبت الرسالة بتاريخ 26. Mai. وقد شهد ذلك اليوم إرسال عدد كبير من تهديدات القنابل الموجهة ضد المدارس في مقاطعات نمساوية عدة، مما أسفر عن عمليات واسعة النطاق للشرطة وعمليات إخلاء جزئية للمباني المدرسية.
إنهاء الجلسة بعد أقل من نصف ساعة
صرح القاضي بالقول: “التهديد لم يتحقق. الجالسة هنا هي فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وتدرك أنها ارتكبت خطأً”. انتهت جلسة المحاكمة في أقل من نصف ساعة. قبلت المتهمة، التي أبدت ندماً على فعلتها، بقرار تحويل المسار القضائي (Diversion). ويجب عليها التواصل مع جمعية “Neustart” والالتزام بإتمام 60 ساعة من العمل المجتمعي.
كانت الفتاة النمساوية تبلغ من العمر 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعلها مسؤولة جنائياً. ووفقاً لقرار الاتهام، كانت تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين ونصف العام. وذكرت المحكمة أن الجريمة بقيت في طور المحاولة، وأن قانون محاكم الأحداث يُطبق على المتهمة. أما بخصوص الطرف الثاني المشارك، فقد تبين أنها “تنحت عن المحاولة في الوقت المناسب بطريقة تمنع العقاب”، ولهذا لم تُستدع للمساءلة في هذه المحاكمة.
