القضاء في فيينا يوجه صفعة لـ “محامي خطوط جوجل” ويصف مطالباته بالتعسفية بغاية الابتزاز
أصدرت محكمة فيينا الإقليمية للقضايا المدنية حكماً قضائياً هاماً في قضية “Google Fonts” (النماذج الخطية لجوجل)، حيث رفضت دعوى التعويض المقدمة ضد أحد أصحاب العمل، واصفةً أسلوب الملاحقة القانونية الذي اتبعته المدعية ومحاميها بـ “التعسفي”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2022، عندما قام المحامي Marcus Hohenecker بإرسال آلاف رسائل التحذير (Abmahnungen) لشركات نمساوية، مطالباً إياها بدفع تعويضات بدعوى انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO). وزعم المحامي حينها أن دمج “خطوط جوجل” في المواقع الإلكترونية يؤدي إلى نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، مما تسبب لموكلته في “انزعاج شديد”، وطالب كل صاحب موقع بدفع 100 يورو كتعويض و90 يورو أتعاب محاماة.
صناعة “الانتهاكات” برمجياً وجاء في حيثيات قرار المحكمة، الذي لم يصبح نهائياً بعد، أن المدعية كلفت ببرمجة برنامج خاص (Software) يقوم بزيارة مئات المواقع الإلكترونية بشكل آلي وتلقائي، بهدف “توليد أكبر قدر ممكن من عمليات معالجة البيانات في أقصر وقت، ليتسنى لها لاحقاً ادعاء انتهاك الخصوصية”.
وخلصت المحكمة إلى أن الهدف لم يكن حماية البيانات أو الحصول على معلومات، بل كان الضغط على أصحاب المواقع لدفع مبالغ التسوية. وبناءً على ذلك، اعتبر القضاء أن المدعية استغلت اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO) بطريقة “مسيئة وتعسفية”.
ردود الفعل والطعن القضائي من جانبه، أعلن المحامي Marcus Hohenecker عزمه استئناف الحكم، مشيراً إلى أن الأسئلة القانونية المتعلقة بهذا الشأن لا تزال معروضة أمام محكمة العدل الأوروبية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA): “لو قبل رجل الأعمال عرض التسوية لوفر على نفسه مخاطر تكاليف المحاكمة، بينما تستمر جوجل في الحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين”.
وفي المقابل، رحب Thomas Schweiger، محامي صاحب العمل المدعى عليه، بالحكم قائلاً: “بعد ثلاث سنوات من التقاضي، بات واضحاً أن التحذيرات التي تهدف فقط لتحقيق الدخل هي إساءة لاستخدام القانون، خاصة عندما يتم التحريض على انتهاكات البيانات بشكل آلي”.
كما أعربت غرفة التجارة النمساوية (WKÖ) عن ارتياحها الكبير للحكم، واصفة إياه بـ “الإشارة الواضحة ضد موجات التحذير التعسفية”. وأكد Jochen Danninger، الأمين العام للغرفة، أن الغرفة التي تولت مصاريف التقاضي في هذه القضية النموذجية، ستستمر في دعم رجل الأعمال في مرحلة الاستئناف.
