الكشف عن خسائر بقيمة 23 مليون يورو في الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال عام 2024
كشف تقرير رسمي أن مجموعة مكافحة الاحتيال على الخدمات الاجتماعية في النمسا كشفت خلال عام 2024 عن حالات تسببت بخسائر مالية تجاوزت 23 مليون يورو، وذلك في إطار جهود مشتركة بين فريق مكافحة الاحتيال على الخدمات الاجتماعية وقوات الشرطة المالية والجنائية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قال وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP) في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه تم الإبلاغ عن حوالي 4,900 حالة تشمل أكثر من 5,000 مشتبه به، وهو ما يمثل زيادة بحوالي عشرة بالمئة مقارنة بعام 2023 من حيث عدد البلاغات والمشتبه بهم. وأعلن كارنر عن خطط لإطلاق عمليات تفتيش مركزة خلال الأشهر المقبلة، من بينها عمليات على مطار فيينا-شفيخات.
أبرز أشكال الاحتيال
أوضح كارنر أن من أكثر الحالات شيوعًا هي الحصول غير القانوني على مخصصات التقاعد التكافلية (Ausgleichszulage) رغم إقامة المستفيدين في الخارج، بالإضافة إلى تلقي مساعدات اجتماعية أو إعانات بطالة مع وجود دخل فعلي، وكذلك الحصول غير المشروع على إعانات الأطفال (Kinderbeihilfe). وذكر أن أكثر من نصف البلاغات وردت من العاصمة فيينا.
نسب وأرقام مهمة
قال جيرالد تاتسغرن، رئيس المركز المركزي لمكافحة تهريب البشر في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، إن معدلات الاحتيال على الخدمات الاجتماعية ما زالت مرتفعة بشكل ثابت، وأن 72% من المشتبه بهم لا يحملون الجنسية النمساوية، مع تركز جنسياتهم على سوريا، أوكرانيا، أفغانستان، صربيا، وتركيا.
وأشار كارنر إلى نسبة كشف بلغت 99.5% قائلاً: “نحن نصل إليهم جميعًا عمليًا”. وأضاف أن الاحتيال على الخدمات الاجتماعية يُعد جريمة رقابية، أي أنه كلما زادت عمليات التفتيش، ارتفعت أعداد الحالات المكتشفة. أما عن حجم الحالات غير المكتشفة (الدخل المظلم)، فاعتبر أنه أمر قابل للتخمين.
من جانبه، قال رئيس الشرطة المالية ويلفريد ليهنر إن تحديد المبالغ التي سيتم استردادها فعليًا أمر معقد، إذ يجب على كل جهة مطالبة المستفيدين باسترداد الأموال بشكل فردي.
عمليات تفتيش مرتقبة
أعلن كارنر عن خطط لإجراء عمليات تفتيش مركزة في الأشهر القادمة، خصوصًا في فترة العطلات على مطار فيينا، لاستهداف من يتلقون إعانات البطالة دون إبلاغ السلطات عند سفرهم للخارج، كما سيتم التركيز على مراقبة العاملين بنظام التوظيف الجزئي بالتنسيق مع خدمة سوق العمل (AMS)، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء والمستحقين.
مكافحة الشركات الوهمية
أوضح ليهنر أن 197 شركة وهمية تم إزالتها من السوق خلال 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن عددها قد تضاعف في 2025.
