المجلس المالي النمساوي يحذر من عجز يتزايد وديون تتصاعد إلى 85% من الناتج المحلي
فيينا – INFOGRAT:
حذر المجلس المالي النمساوي من أن النمسا ستواجه عجزًا في الميزانية للعامين 2024 و2025، حيث يتوقع أن يصل العجز إلى 3.9% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. هذه النسب تفوق بكثير الحد الأقصى الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن النمسا ستظل تحت ضغوط مالية متزايدة في السنوات القادمة، ويشدد المجلس على أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شاملة للتقليص، فإن المفوضية الأوروبية قد توصي بفتح إجراءات ضد النمسا بسبب تجاوزها للحد الأقصى للعجز.
وبحسب صحيفة heute النمساوية، أشار كريستوف باديلت، رئيس المجلس المالي، إلى أن الديون ستستمر في الارتفاع بشكل مستمر، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام من 78.6% في عام 2023 إلى 85% في عام 2028، ويرجع هذا إلى تزايد النفقات الحكومية، خاصةً في مجالات المعاشات التقاعدية والرواتب للموظفين الحكوميين، فضلاً عن تباطؤ الإيرادات الناتج عن الانخفاض المتوقع في النمو الاقتصادي.
تتفاقم هذه المشكلة أيضًا نتيجة لتكاليف السياسات الاقتصادية السابقة، خاصة المساعدات الحكومية أثناء الأزمات الاقتصادية، وكذلك النفقات المتعلقة بالتحولات الاقتصادية مثل التغييرات المناخية، أما في المستقبل، فإن النفقات الخاصة بالتحويلات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والشيخوخة، بالإضافة إلى النفقات العسكرية، ستؤدي إلى مزيد من الضغط على المالية العامة.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس المالي النمساوي بتطبيق حزمة من الإجراءات القوية لتقليص العجز، حيث يراه أمرًا ضروريًا لتفادي فرض الاتحاد الأوروبي لإجراءات صارمة ضد النمسا. في هذا الإطار، يتعين على الحكومة تقديم خطة لتقليص العجز لا تقل عن 6.3 مليار يورو بحلول منتصف يناير 2025، وذلك لتجنب مواجهة إجراءات قانونية من المفوضية الأوروبية.
وبينما يشير التقرير إلى أن النمسا ستحقق بعض التخفيف من العجز بحلول عام 2028، إلا أن الدين العام سيظل في ارتفاع. ويشمل التقرير توصيات تتعلق بتحسين كفاءة نظام الفيدرالية في النمسا، وكذلك زيادة سن التقاعد، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في قطاع الصحة والتعليم لتقليل النفقات على المدى الطويل.
