المجلس المالي النمساوي يطالب بخطوات ضبط مالي إضافية لتفادي تجاوز سقف العجز البالغ 3% بحلول 2028
يحث المجلس المالي (Fiskalrat) في النمسا على اتخاذ المزيد من خطوات الضبط المالي (Konsolidierung) الكبيرة. ووفقاً لتقرير المجلس السنوي الذي قُدّم اليوم، فإن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة لخفض عجز الميزانية إلى أقل من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) بحلول عام 2028، سيتجاوز بشكل واضح ما لم تُتَّخذ تدابير توطيد إضافية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
توقعات المجلس المالي المتباينة
يرى المجلس المالي أن أهداف الميزانية الحكومية تسير على المسار الصحيح حتى عام 2026، ولكن ابتداءً من عام 2027، تصبح توقعاته أسوأ بكثير من تلك التي تتوقعها وزارة المالية.
بالنسبة للعام الجاري، يتوقع المجلس المالي أن يبلغ عجز الميزانية 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الأرقام الأسوأ التي سجلتها ميزانيات مقاطعات النمسا. وبالنسبة لعام 2026، فإن التوقعات تشير إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل قليلاً عن القيم المخطط لها من قِبَل الحكومة الفيدرالية (4.2%).
تحذير بشأن المدى المتوسط
لكن الصورة تزداد قتامة بشكل ملحوظ للفترة التي تلي عام 2026. ويرى المجلس المالي أن حجم الضبط المالي متوسط المدى الذي تخطط له الحكومة “لم يُدعم بعد بإجراءات ملموسة إلى حد كبير، ولن يكون كافياً حتى لو نُفِّذ بالكامل لخفض عجز الميزانية إلى ما دون السقف الأقصى البالغ ثلاثة في المائة”.
