المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توقف ترحيل النمسا إلى سوريا مؤقتًا وتطالب بالتحقيق في مصير المرحل المفقود
أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) تنفيذ عملية ترحيل أخرى من النمسا إلى سوريا مؤقتًا، وأمرت وزارة الداخلية النمساوية بالتحقيق في مصير المواطن السوري الذي تم ترحيله سابقًا ويُعتبر مفقودًا منذ تسليمه للسلطات السورية، وذلك قبل السماح بترحيل أي شخص إضافي إلى البلاد، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
وجاء هذا القرار في ظل تأكيد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر (ÖVP)، على ضرورة ترحيل المجرمين إلى سوريا، لكنه وجد أن خطته تواجه الآن عائقًا قضائيًا مؤقتًا. إذ أصدرت المحكمة، في قرار مؤقت بتاريخ 8 أغسطس، تعليقًا على عملية الترحيل الثانية التي كانت مخططة إلى سوريا حتى بداية سبتمبر، مطالبة النمسا بالإجابة على أسئلة مهمة تتعلق بمدى التزام سوريا بمعايير حقوق الإنسان، وكذلك عن مصير الشخص المفقود، وإمكانية وصول المترحل إليه فعليًا إلى مسقط رأسه.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي قامت بترحيل أشخاص إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في وقت يعاني فيه البلد من حرب أهلية مستمرة منذ نحو خمسة عشر عامًا، مما خلق حالة من عدم الاستقرار والشكوك حول قدرة الحكومة السورية الجديدة، التي يهيمن عليها الإسلاميون، على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات التي صادقت عليها النمسا.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت النمسا الأسبوع الماضي بفتح تحقيقات بشأن مكان ومصير السوري المرحل في يوليو الماضي، وهو أمر وصفه كارنر بأنه “مغلوط وغير واقعي”، متهمًا اللجنة الأممية التي تراقب تطبيق الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري بأنها بعيدة عن الواقع.
وقد عبرت منظمات غير حكومية، مثل تنسيق اللجوء في النمسا، عن انتقادها لوزارة الداخلية، معتبرة أن رد الوزير كارنر يعكس حالة من العجز عن تقديم توضيحات كافية. وأشار الخبير في شؤون اللجوء، لوكاس جاهلايتنر-غيرتس، إلى ضرورة إيقاف فوري لعمليات الترحيل لتجنب وقوع أخطاء مماثلة لما حدث في قضية “Peršmanhof”، حيث استدعى الأمر لاحقًا تشكيل لجنة لتقييم الخروقات.
بدورها، وجهت جهة استشارية تعنى بالجنود المنشقين واللاجئين، والتي كانت تمثل السوري المفقود داخل النمسا، انتقادات حادة لوزارة الداخلية، مشددة على أن احترام القانون الدولي هو المعيار الوحيد للإنصاف، وأن وجهة نظر كارنر حول القانون مخالفة للمنطق و”بعيدة عن الواقع”، على عكس مطالب الأمم المتحدة.
يُذكر أن وزارة الداخلية النمساوية لم تصدر تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن قرار المحكمة الأوروبية أو الانتقادات الموجهة إليها.
