المحكمة الإدارية تسمح بترحيل غير المتزوجين إلى إيطاليا
فيينا – INFOGRAT:
بعد اختلاف بين المحاكم الإدارية العليا في تقييم الوضع في إيطاليا، حكمت المحكمة الفيدرالية في لايبتزيغ بالسماح بترحيل لاجئين إلى إيطاليا. تم تبرير ذلك أن هؤلاء الأشخاص لن يواجهوا ظروفا معيشية غير إنسانية.
يمكن ترحيل غير المتزوجين ولديهم القدرة على العمل الذين قدموا إلى ألمانيا عبر إيطاليا. هذا ما أقرته المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ يوم الخميس (21 نوفمبر/تشرين الثاني). ففي إيطاليا لا تواجه هذه الفئة ظروفًا معيشية مهينة أو غير إنسانية. بذلك، تم توضيح الوضع بعد أن اختلفت المحاكم الإدارية العليا في تقييمه.
قدمت الدعوى مواطنة صومالية وأخرى سورية. تم الاعتراف بهما كـ لاجئتين في إيطاليا، ثم سافرتا لاحقًا إلى ألمانيا. أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين أن طلبات اللجوء الخاصة بهما غير مقبولة وهددتهما بالترحيل إلى إيطاليا.
فشلت الدعاوى التي تقدمت بهما السيدتان أمام المحكمة الإدارية العليا لولاية راينلاند-بفالتس في مدينة كوبلنز. ونظرًا لأن محكمة إدارية عليا أخرى كانت قد قيّمت الوضع في إيطاليا بشكل مختلف، كان من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية الفيدرالية القرار النهائي الملزم.
رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية الطعن المقدم من المدعيتين. وأوضحت أن تقييم الوضع من قبل محكمة كوبلنس كان دقيقًا. وأكدت أنه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يواجه الحاصلون على الحماية العائدون إلى إيطاليا حالة من الفقر المدقع أو يصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب المحكمة، ينطبق هذا القرار على النساء وعلى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والقادرين على العمل، وغير المصنفين ضمن الفئات شديدة الضعف. وأشارت المحكمة إلى أن هؤلاء يمكنهم على الأرجح العثور على مأوى في إيطاليا على الأقل في مساكن مؤقتة أو مراكز طوارئ للنوم، والتي تتوفر فيها مرافق صحية أساسية. كما أن الرعاية الطبية الأساسية مضمونة له.
تنص ما يُعرف بقواعد دبلن على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستعيد اللاجئين الذين سافروا إلى دول أخرى في الاتحاد إذا كانوا قد تم تسجيلهم بالفعل لديها. ومع ذلك، ترفض إيطاليا في الغالب تنفيذ ذلك منذ فترة، مشيرة إلى الأعباء الكبيرة التي تواجهها بسبب تدفق اللاجئين الجدد.
على ماذا تنص لائحة دبلن؟
وتنص لائحة دبلن على أن مسؤولية معالجة إجراءات اللجوء لشخص ما موجود في دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى دولة أخرى داخل التكتل إذا كان هذا الشخص تقدم بطلب لجوء في هذه الدولة الأخرى أو دخل أراضيها أولا، على أن يتم الترحيل إلى تلك الدولة خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديد المهلة فقط في حالات استثنائية.
وفي حال لم يتم التمكن من ترحيل طالب اللجوء إلى الدولة الأخرى المسؤولة وفقا لاتفاقية دبلن، فإنه يصبح تحت اختصاص الدولة الموجود بها (ألمانيا في هذه الحالة) ومن ثم يمكنه التقدم بطلب لجوء فيها.
وأوضحت الحكومة في ردها أن أغلب عمليات نقل المسؤولية عن اللاجئين في العام الماضي تم تنفيذها إلى النمسا (1534 حالة)، بينما لم تتمكن ألمانيا في العام الماضي من نقل المسؤولية عن لاجئين إلى إيطاليا سوى في 11 حالة فقط من بين 15 ألف و479 طلبا قدمته برلين.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت (السادس من نيسان/ أبريل 2024) إن الحكومة الألمانية تجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحسين تنفيذ إجراء دبلن.
