المحكمة الدستورية العليا في النمسا ترفع الحظر المطلق عن تجميد البويضات لغير الأسباب الطبية
أقرت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH) اليوم الثلاثاء، بأن الحظر المطلق لتجميد البويضات دون سبب طبي هو إجراء غير متناسب وبالتالي فهو غير دستوري. وذكرت المحكمة أن الضغط الاجتماعي المحتمل على النساء ليس سبباً كافياً لفرض هذا الحظر، كما أن “التجميد الاجتماعي للبويضات” (Social Egg-Freezing) لا ينطوي على أي مشكلات أخلاقية. ونظراً للحاجة إلى وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لهذا الإجراء، فلن يتم رفع الحظر إلا اعتباراً من الأول من أبريل عام 2027، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بعد مداولات أجرتها في شهر يونيو الماضي بشأن القانون الحالي لطب الإنجاب. وينص القانون المعمول به حالياً على أنه لا يجوز استخراج البويضات لغرض الحمل المستقبلي المدعوم طبياً إلا إذا كان “علة جسدية أو العلاج المناسب لها وفقاً للمعايير والخبرات الطبية يسبب خطراً جدياً يحول دون إمكانية الحمل عن طريق الاتصال الجنسي”.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن “الرغبة في إنجاب طفل، وبالتالي استخدام طريقة طبيعية أو مدعومة طبياً للإنجاب، تُعد جزءاً من الحياة الخاصة وبالتالي هي حق أساسي”، وفقاً لـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK). وأكدت المحكمة على أن هذا الحق لا يجوز تقييده إلا إذا كان ذلك ضرورياً، مثل حماية الصحة أو حقوق الآخرين.
المحكمة الدستورية العليا لا ترى مشكلات أخلاقية في التجميد الاجتماعي
شددت المحكمة الدستورية العليا على أن “بعض أشكال التلقيح الاصطناعي تسبب مشكلات أخلاقية ومعنوية، مثل استغلال قدرة المرأة على الإنجاب أو خلق علاقات شخصية غير معتادة”. لكنها أوضحت أنه في حالة “تجميد البويضات” لغرض الإخصاب في المختبر (In-vitro-Fertilisation) لاحقاً باستخدام الخلايا الجرثومية للزوج أو الشريك المسجل أو الرفيق، “لا تنشأ هذه المشكلات”.
وبالتالي، لا تظهر أي مشكلات أخلاقية أو معنوية عند استخدام “التجميد الاجتماعي للبويضات” بهدف الإخصاب في المختبر لاحقاً باستخدام الخلايا الجرثومية للشريك. أما بالنسبة للمخاطر الصحية المحتملة، فقد ذكرت المحكمة أنه يمكن التخفيف منها “بوسائل أقل تدخلاً من الحظر المطلق”. وخلال المداولات، تم اقتراح وضع حدود عمرية كأحد التدابير الممكنة.
وفي هذا الصدد، جاء في بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا أن “تنظيماً تفاضلياً لعمر المرأة عند استخراج البويضات قد يكون مبرراً، على سبيل المثال، لتمكين الاستخراج لأسباب طبية في جميع الأحوال، كحالة انقطاع الطمث المبكر”.
الحكومة تستطيع فرض إجراءات مصاحبة للقرار
وكانت الحكومة الفيدرالية قد دفعت بحججها بأنها لا ترغب في أن تتعرض النساء للضغط، سواء من توقعات المجتمع أو من أرباب العمل، لتأجيل رغبتهن في الإنجاب عبر “التجميد الاجتماعي للبويضات”. ومع ذلك، رأت المحكمة الدستورية العليا أن الضغط الاجتماعي المحتمل ليس سبباً كافياً لفرض حظر مطلق.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للسلطة التشريعية سن إجراءات مصاحبة، مثل وضع قواعد لتنظيم الإعلان عن هذه الطريقة. وقد تكون هناك أيضاً حاجة لفرض واجبات الإرشاد والمشورة ووضع حدود عمرية. علاوة على ذلك، يجب التمييز بشكل واضح بين “التجميد الاجتماعي للبويضات” وبين الإجراءات المبررة طبياً في التشريع الجديد.
